تونس تعتزم إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم

14 / 09 / 2017

• الشمول المالى
• مميز

تعتزم تونس إنجاز مشروع أكبر محطة لتوليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية في العالم على مساحة تناهز 25 ألف هكتار في صحراء معتمدية رجيم معتوق.

وأفاد “دانيال ريتش”، المنسق الفني لشركة “نور” البريطانية، في تصريحات له، أن فريقا تابعا لشركة تونسية مختصة في التنقيب سيشرع في رفع عينات من التربة بعد إجراء عدد من الحفريات وذلك قصد تحليلها وتحديد الموقع الافضل لبناء المحطة.

وأضاف أن الاعتمادات الخاصة بهذه المحطة تصل إلى حوالي 60 مليار دينار، وأنه وبعد استكمال الدراسات الفنية لهذا المشروع والتي من المتوقع ان تتواصل على امتداد سنة فإنه من المتوقع البدء في بناء المحطة بداية من 2019 ما سيوفر من 18 إلف الى 20 الف فرصة ويتيح لنحو 700 شركة تونسية في مختلف الاختصاصات الإسهام في بناء هذه المحطة.

وأوضح أن هذا المشروع الذي سينتج 4500 ميجاوات من الكهرباء المخصصة كليا للتصدير سيدر على الدولة التونسية أرباحا سنوية لا تقل عن 300 مليون دينار، الى جانب كونه سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بهذه الربوع وتنويع البنية الصناعية للمنطقة مع ما سيساهم به في تحسين البنية التحتية للولاية عبر إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية.

ولفت إلى إنجاز المحطة سيتم على 3 اقساط يشمل الاول بناء المحطة المخصصة لتوليد الكهرباء ثم ربطها بمحطة في منطقة قابس ومحطة ثانية بمالطا عبر اسلاك بحرية متطورة جدا ليتمّ ربطها بالشبكة الاوربية للكهرباء وتكلفة هذه المرحلة التي ستنتج حوالي 500 ميجاوات تناهز 5 مليارات دينار ، ويخصص القسط الثاني من المشروع لربط محطة التوليد بمحطة ثانية بمنطقة “منزل جميل” بولاية بنزرت ثم محطة ثالثة شمالي روما وربطها مجددا بشبكة التنوير الاوروبية بطاقة انتاج تناهز 2000 ميجاوات وبتكلفة تقدر بـ 30 مليار دينار ، والتي سيرصد مثلها لانجاز القسط الثالث من المشروع عبر ربط محطة التوليد بمحطة منزل جميل ثم بمحطة ثالثة بفرنسا، مشيرا الى ان الدراسات الفنية للمشروع ستراعي كافة الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة خاصة في جانب استغلال المياه حيث لن يتم استهلاك الا كميات ضئيلة منها نظرا لكون عملية تبريد اللاقطات الشمسية تتم باستعمال الهواء، حسب ذات المصدر.

وفيما يتعلق بالتمويلات والشركات التي ستساهم في انجاز هذا المشروع، أوضح أن العديد من الهياكل والمؤسسات العامية ابدت اهتماما كبيرا بتمويل مثل هذا المشروع على غرار البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي وعددا من كبار الشركات العالمية.