إدارة المياه: 5 خطوات فعّالة للحفاظ عليها من أجل مستقبل مستدام
الماء هو شريان الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي جانب من جوانب حياتنا اليومية. ...
المشاط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2025/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية العمرانية، وخدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، وذلك خلال مناقشتها مشروع المستهدفات والملامح الرئيسية لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة متوسطة المدى (2025/2026-2028/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
استثمارات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه في مجال تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 100 مليار جنيه، خصص منها نحو 16.4 مليار جنيه للجهاز الحكومي.
وأشارت إلى أن مستهدفات الخطة تتضمن عدة مشروعات قومية استراتيجية في إطار التوجيهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء، موضحة أن أبرز هذه المشروعات تتمثل في التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح)، واستكمال بروتوكولات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي في مناطق الدلتا الجديدة وسيناء، فضلاً عن مشروعات التغذية الكهربائية لآبار المياه بالتجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء.
كما تشمل الخطة استكمال محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، بالإضافة إلى مشروعات عدة تشمل التغذية الكهربائية لمشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمشروعات التنموية في مناطق شرق العوينات وتوشكى.
أما فيما يتعلق بتطوير الطاقة المتجددة، أوضحت الوزيرة أن الخطة تشمل استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة في عدة مناطق مثل شرق وغرب النيل وجبل الزيت.
وفيما يخص مؤشرات الأداء الكمية، قالت الوزيرة إن الخطة تهدف إلى زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلى نحو 235 مليار ك.و.س في عام 2025/2026، مقارنة بـ223 مليار ك.و.س في عام 2023/2024، وكذلك خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية إلى 13%، مقارنة بـ19.4% في عام 2023/2024، وزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 16% في عام 2025/2026، مقارنة بـ11.5% في عام 2023/2024.
التنمية العمرانية والإسكان والمياه والصرف الصحي
وفي مجال التنمية العمرانية وخدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة على استكمال جهودها الحثيثة لتدشين أكثر من 20 مجمعًا عمرانيًا جديدًا، مع التركيز على تعمير المناطق الصحراوية خارج وادي النيل لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تستهدف من خلال جهود التنمية العمرانية زيادة مساحة المعمور المصري وتحديد نطاق التنمية المكاني لتحقيق التوزيع المتكافئ للسكان، مع معالجة المشكلات العمرانية الملحة والارتقاء بجودة البيئة العمرانية، خاصة في الريف المصري.
وفيما يتعلق بالإسكان، لفتت الوزيرة إلى أن خطة عام 2025/2026 تستهدف استكمال تنفيذ مخطط الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات العقارية وفقًا لنظم البناء والإدارة الحديثة، كما تسعى الخطة إلى تشييد نحو 285 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى 11.5 ألف وحدة إسكان متوسط، و13.5 ألف وحدة سكن لكل المصريين، بإجمالي 310 آلاف وحدة سكنية.
أما في قطاع المرافق، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، فتبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لهذا القطاع في خطة 2025/2026 نحو 77 مليار جنيه، منها 27.8 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب و49.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي.
كما تشمل الخطة تنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك التوسع في الطاقات الإنتاجية لمحطات المياه والصرف الصحي، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، وزيادة استخدام تقنيات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها بشكل آمن.
وتشمل أبرز مستهدفات الخطة في هذا القطاع تنفيذ 56 محطة مياه بطاقة مليون متر مكعب، و135 مشروعًا للصرف الصحي في مدن وقرى، و33 محطة معالجة بطاقة 802 ألف متر مكعب، و17 محطة تحلية مياه بطاقة 455 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه صرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب.
كما سيتم تسريع الانتهاء من مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في عدة محافظات، بالإضافة إلى استكمال خطة إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية.
اترك تعليقا