إدارة المياه: 5 خطوات فعّالة للحفاظ عليها من أجل مستقبل مستدام
الماء هو شريان الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي جانب من جوانب حياتنا اليومية. ...
المشاط: 300 مليون دولار استثمارات مستهدفة من البنك الأفريقي للتنمية للقطاع الخاص في مصر خلال 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المتواصلة مع مجتمع الأعمال تُعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة القائمة على شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص، موضحة أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يرسخ موقع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام عالي الجودة.
جاء ذلك خلال كلمتها في اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، والتي تنظمها الوزارة لتعزيز الحوار مع القطاع الخاص والتعريف بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، بحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال وعدد من كبار المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تنفذ خطة طموحة للإصلاحات الهيكلية للفترة 2024–2027، تشمل تبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي هذا السياق، أوضحت المشاط أن استثمارات القطاع الخاص سجلت ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحفيز هذا القطاع.
الشراكات التمويلية وتحفيز الاستثمار
أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإنجاز إصلاحات تشريعية وهيكلية، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يعد ركيزة أساسية في هذا التوجه، حيث بلغت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، منها 4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة تجاوزت للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام.
كما كشفت عن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية ضخ 300 مليون دولار في استثمارات موجهة للقطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، تركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من خلال أدوات تمويل متنوعة تشمل تمويل الشركات وخطوط الائتمان.
“نُوفّي” و”حافز”.. أدوات دعم متكاملة للقطاع الخاص
أبرزت المشاط أهمية منصة “نُوفّي” الوطنية، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات المياه والطاقة والغذاء، مؤكدة دور البنك الأفريقي للتنمية كشريك رئيسي فيها، ودعمه لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية.
كما لفتت إلى إطلاق منصة “حافز”، كأداة رقمية موحدة تُمكن الشركات من الوصول إلى التمويل والمناقصات والدعم الفني وبرامج التدريب، موضحة أن المنصة توفر أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية ومئات المناقصات، مما يدعم دخول الشركات المصرية للأسواق الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
تكامل تنموي مشترك
اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي الأفريقي وربط التنمية بالتصنيع، مشيدة بتوافق رؤية مصر مع ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس، مؤكدة امتلاك الشركات المصرية مزايا تنافسية في الصناعات الدوائية والزراعة الذكية والطاقة المتجددة، ما يؤهلها لتوسيع تواجدها في القارة، خاصة مع تعزيز البنية التحتية في مجالات اللوجستيات والاتصالات.
وتأتي سلسلة لقاءات BRIDGE في إطار سعي الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية، وتفعيل أدوات التمويل المختلط والمنح والتكامل بين جهود الدولة وشركاء التنمية.
اترك تعليقا