لتعزيز التحول الأخضر.. توقيع عقود مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة

لتعزيز التحول الأخضر.. توقيع عقود مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع حزمة من العقود الخاصة بمقاول الائتلاف المصري الصيني المشترك لتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة.

وجرى توقيع العقود بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركة “CNCEC” الصينية، وشركة “إنبي”، وشركة “بتروجيت”، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقع العقد كل من المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والسيد لي تجين، رئيس شركة “CNCEC” الصينية، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إنبي”، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بتروجيت”.

تفاصيل المشروع

يهدف مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس بالقرب من ميناء السخنة، إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة من خلال مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبلين.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مصر لتحقيق التحول الأخضر في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية، ودعم توفير الطاقة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أهداف المشروع

كما يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما سيسهم المشروع في تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين، ما سيساعد في تأمين التمويل اللازم للمراحل القادمة من التنفيذ ويعزز من فرص الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف المرجوة.

تمت الإشارة إلى أن استكمال أعمال التصميمات يهدف إلى تحديد التكلفة الفعلية للمشروع بدقة أعلى، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأمين التمويل اللازم والإغلاق المالي، تمهيدًا لبدء مرحلة التنفيذ في 2026 والتشغيل التجاري للمشروع.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي تتويجًا لجهود شركة البحر الأحمر في استلام أرض المشروع بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع، والتعاقد على المرافق الأساسية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو لتوريد النفط الخام، كما تم التعاقد مع شركتي سوميد وسونكر لتداول المنتجات، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات الجانب الصيني التمويلية والتسويقية لمنتجات البتروكيماويات.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة