وزيرة التخطيط: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وتعزيز جهود التنمية

وزيرة التخطيط: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وتعزيز جهود التنمية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية –افتراضيًا- في مراسم افتتاح المحاكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر.

وخلال كلمتها الدكتورة هالة السعيد بالشكر إلى الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مشيرة إلى أن هذه المسابقة فريدة من نوعها ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي أيضاً؛ حيث تمثل المسابقة منصة استراتيجية في بناء جسور التواصل بين كافة البلدان الأفريقية، خصوصاً مع حجم المشاركة وتواجد ممثلين لنحو 30 دولة أفريقية.

أضافت السعيد أن هذه المسابقة تتوافق مع جهود الدولة المصرية وحرصها على تعزيز التعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة خطط الدولة وفي رؤية مصر للتنمية المستدامة.

الاهتمام بدور الشباب في بناء المستقبل

التنموية والاستراتيجية، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز جهود التنمية، وتنظر إليهم باعتبارهم إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصري كونهم يمثلون حوالي ثلثي المجتمع المصري. وأن الشباب لهم دور رئيسي في إثراء الدولة بكل ما هو جديد ومتطور.

وأكدت وزيرة التخطيط اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، وحرصها على التفاعل الإيجابي مع كافة قضايا القارة في كل المجالات التنموية، وفي مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات، مشيرة إلى مراعاة الدولة للتوافق بين رؤية مصر للتنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا للتنمية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

واستعرضت السعيد البرامج والأنشطة الداعمة لبناء القدرات في القارة التي تقوم بها مؤسسات الدولة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مبادرة “شباب من أجل التنمية” التي تتم من خلال المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، ومختلف الجامعات المصرية، وتهدف إلى تنمية وإثراء وعي الشباب المصري بقضايا التنمية وتعزيز الفكر الإبداعي لديهم وتعميق فرص دمجهم وإشراكهم في عملية صنع القرار في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري

تابعت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة “شباب من أجل التنمية” تتكامل مع المبادرات التنموية الأخرى مثل مبادرة “كن سفيرًا” التي بدأت في أكتوبر 2020 وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “سفراء المناخ” التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا وتحديات المناخ.

أضافت السعيد أن الدولة تعمل على أن يكون خريجي مبادرتي “كن سفيرًا” و”سفراء المناخ” سفراء لما تعلمنه بين زملائهم في المحافظات المختلفة، والجامعات، وفي نطاق عملهم، مشيرة إلى التطلع أن يمتد ذلك إلى الأشقاء في الدول الأفريقية – إعمالًا لطريقة تعلم الأقران Peer to peer، إضافةً إلى تدريب هؤلاء السفراء على تقديم أنشطة وتدريبات تفاعلية لطلاب المدارس في الفترة الإعدادية والثانوية Green minds. بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والمسابقات حول موضوعات التغير المناخي والتحول الأخضر التي تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27.

استراتيجية مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر قد أطلقت الاستراتيجية الجديدة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وما تنفذه الدولة  المصرية من برامج ومبادرات تنموية، في مقدمتها المشروع القومي لتنمية الريف المصري: المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الذي يعد المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر والعالم، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج بالإضافة إلى سعي الدولة لتعزيز الوعي بقضايا التنمية وتوفير سبل المشاركة والحوار البناء والذي يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي نهاية كلمتها نوهت الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق الدولة لاستراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان تراعي الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك عدد كبير من الوزارات أنشأت وحدة لحقوق الإنسان داخلها، مشيرة إلى وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط التي يرأسها الدكتور محمد علاء، التي تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الإنسان.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة