En
اتصل بنا

وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

واستعرضت الوزيرة، خلال حلقة نقاشية حول التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير  المسبوقة التي تواجه الحكومات؛ ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد هالة السعيد، أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

دعم وتطوير قطاع الصحة

كما تناولت الدكتورة هالة السعيد خلال المناقشات؛ المبادرات التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، وصحة المرأة والأم والجنين التي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، والقضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي التي شملت فحص 25 مليون مواطن، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتم من خلالها علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ودعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، و100 مليون صحة التي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

برامج الحماية الاجتماعية

كما استعرضت الوزيرة؛ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.

جدير بالذكر، أن المنتدى يعد فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

تم نسخ الرابط