وزيرة التخطيط تطلق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص

وزيرة التخطيط تطلق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة القطاع الخاص ودعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام الحكومة بتوفير أدوات تمويل متنوعة، تشمل الاستثمار المباشر، والتمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، من خلال شركاء التنمية المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى شهدت حضور السيد محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تُوفر منصة «حافز»، التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط https://privatesector.moic.gov.eg/ar، أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية مقدّمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، مقارنة بـ62 خدمة عند إطلاق المرحلة الأولى في ديسمبر 2023. وقد جذبت المنصة منذ ذلك الحين ما يقرب من 18 ألف مستخدم من رواد الأعمال والشركات، كما استفادت 700 شركة من الخدمات المعروضة. إضافةً إلى ذلك، عرضت المنصة أكثر من ألف مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية، في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي في التنمية وتعزيز فرص دخوله الأسواق العالمية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق المرحلة الثانية من المنصة يمثل خطوة إضافية نحو تكامل الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا. وأشارت إلى أن المنصة تُعد أداة رئيسية من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الوزارة، من خلال توفير التمويل والدعم الفني سواء من المصادر المحلية أو الدولية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

كما شددت الوزيرة على أن القطاع الخاص المصري يتمتع بجاذبية كبيرة للحصول على التمويلات التنموية الميسّرة من شركاء التنمية، والتي تمثل ركيزة أساسية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وأضافت أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، نجحت في إبرام أكثر من 150 مشروعًا بتمويلات تجاوزت 14.5 مليار دولار، أسهمت في دفع الاستثمار بقطاعات حيوية كالتجديد والطاقة المتجددة، التمويل الأخضر، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل المستدام، والأعمال الزراعية.

وفي السياق ذاته، كشفت «المشاط» عن أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار المقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، بالتوازي مع تعزيز شراكاتها الدولية لتوفير المزيد من التمويلات والاستثمارات التي تدعم نمو القطاع الخاص وتهيئ بيئة أعمال محفزة.

مركز المشروعات

تضم منصة «حافز» قسمًا مخصصًا بعنوان “مركز المشروعات”، يتيح لأي جهة حكومية أو خاصة، محلية أو دولية، إضافة المشروعات التنموية الخاصة بها على المنصة، بما يُمكّن شركاء التنمية من التعرف عليها ودراسة فرص الشراكة والتمويل، كما يربط هذا القسم بين أهداف التنمية المستدامة والمشروعات المطروحة.

مركز الصفقات

كذلك توفر المنصة مركزًا خاصًا بالصفقات، يعرض التمويلات والمساهمات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية، ما يُعزز الشفافية ويُعرّف الشركات الجديدة بنماذج التعاون السابقة، والخدمات المتاحة لها حاليًا.

التقارير والأبحاث

وتعزيزًا للمعرفة وتبادل الخبرات، تحتوي المنصة على قسم “التقارير والأبحاث”، الذي يضم دراسات وأبحاث تشخيصية أعدّها شركاء التنمية حول بيئة الأعمال والفرص المتاحة في السوق المصري، كما يرصد التطورات الجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الدعم الفني

توفر المنصة أيضًا خدمات استشارية ودعمًا فنيًا من خلال البرامج الجارية التي ينفذها شركاء التنمية في مصر، وهو ما يمثل إضافة نوعية مهمة للقطاع الخاص في مجالات دراسات الجدوى، التخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع خدمات منصة «حافز» مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال «متحدث آلي» يُسهل على الشركات التنقل داخل المنصة، والوصول السريع إلى المعلومات والخدمات المطلوبة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة