«المشاط» تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع كلٍ ...
وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة»
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار “الأخضر.. حياة”، والذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و السيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ولفيف من الشخصيات العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدام “الأخضر حياة”، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلي أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الأوان، وذلك ليس حق البيئة فحسب، وإنما حق الأجيال المقبلة.
تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين علي أرض مصر، موضحة أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015، والذي ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات.
ولفتت الوزيرة إلي أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة القائمة، التي تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة، خاصة في إطار إعلان رئاسة الجمهورية عام 2022، عاماً للمجتمع المدني، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي.
وأوضحت الوزيرة نيفين القباج، أن الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعي لكي تنهض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.
توفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية
وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاستراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي التي تهدف إلى إتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة، كما يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.
تنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية
وأشارت القباج إلي أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي والذي ينص على “تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ”، حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال، كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا التي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية .
اترك تعليقا