الأمم المتحدة تبحث مع مصر دعم مشروعات تنموية بقيمة 1.2 مليار دولار حتى 2022

17 / 04 / 2019

• أخبار

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التمويل من التنمية والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

واعتبرت أمينة محمد، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى ساهم في تحسين الآداء الاقتصادي المصر وهو ما أظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة على الدور المحوري لمصر على المستويين الاقليمي والدولي في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية فى مصر ودور الأمم المتحدة في تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التتنموية، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاسثمارات المشتركة و تعزيز التجارة البينية، موضحة أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالًا رائدًا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وبحث الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم والصحة وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.

وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية، وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره في الشراكة التي تنفذ معه فى عدد من المشروعات التنموية العامة وأيضًا ما تم من اصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة.