«التخطيط» تعتمد 200 مليون جنيه للإمداد بالتجهيزات الطبية لمواجهة “كورونا”

19 / 03 / 2020

• أخبار

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجارى 19/2020 كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري ولمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليًا، مؤكدة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن وهو الهدف الأسمى والرئيس فى تلك الظروف.

وأكدت وزيرة التخطيط أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية لدى الدولة المصرية لارتباطها بصحة المواطن المصري وتأثيرها على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة المصرية، مشيرة إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالى القادم 20/2021 من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالى الجارى 19/2020.

يُشار إلى أن الأجهزة الطبية المطلوبة للمرحلة الأولى لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في أجهزة التنفس الصناعي وأدوات المحاليل الطبية وأجهزة الصدمات الكهربائية والمناظير ورسم القلب وآسرة الرعاية.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

تفعيل عددًا من الخدمات التكنولوجية لموظفي الوزارة

وكانت الوزارة قد فعّلت عددًا من الخدمات التكنولوجية لموظفي الوزارة، وذلك بهدف إتاحة التواصل بشكل أكبر وأسرع فيما بينهم بما يضمن استمرار وانسيابية العمل بكفاءة وفعالية في حالة عدم التواجد بالوزارة، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة فى مواجهة هذا الفيروس بما يضمن سير العمل بفعالية وفى الوقت ذاته الحفاظ على صحة وأمن السادة الموظفين، وعدم تعريضها للخطر.

وأوضحت أن كل التخصصات والإدارات التى تسمح لها طبيعة تخصصاتها بالعمل عن بعد؛ سيتم توفير عدد من الوسائل الفنية لهم، بهدف التواصل فيما بينهم ومع الإدارات الآخرى، دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة.