«التخطيط»: الحكومة حريصة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية

«التخطيط»: الحكومة حريصة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية
24 / 10 / 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة بعنوان «المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا»، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، حيث انعقد المنتدي والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية علي مدار يومي ٢٣ و٢٤ من أكتوبر الجاري.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها أهمية تلك الجلسة، وذلك لما لتمكين المرأة من تأثير على كل قضايا التنمية، التي يتمثل أبرزها في القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستعرضت الوزيرة، عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، موضحة أن هذا المبلغ كافي لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.

وأشارت إلى أن دراسات صندوق النقد العربي والتي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

ولفتت السعيد، إلى أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.

وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا أوضحت وزيرة التخطيط أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطن لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الإفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لافته إلي إطلاق «عقد المرأة الإفريقية» خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الإفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء “صندوق المرأة الإفريقية” للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلي إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجميع أنحاء القارة.

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلي أن أجندة 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017 متابعه أنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.

وعلى الجانب الاجتماعي، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن أجندة 2063 تستهدف كذلك الحفاظ على حق المرأة في التعلم والقضاء على العادات والتقاليد التي تأثر بالسلب على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية مشيرة إلي أنه في هذا الصدد فإن مصر تعمل بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الإفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الإفريقية المختلفة.

وتناولت الوزيرة الحديث حول الفرص والبرامج التي تعمل مصر على توفيرها متضمنه برنامج «أساسيات التخطيط للتنمية» والذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط فضلًا عن برنامج «إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية» والذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلي برنامجي بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، وبناء قدرات المدربين والذي قدمهما المعهد القومي للإدارة مضيفة أن قنوات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قضية تمكين المرأة لا تقتصر فقط في تلك البرامج التعليمية.

وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مصر أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر حققت العديد من النجاحات في هذا الملف بالأعوام القليلة الماضية، ليشمل إطلاق رؤية مصر 2030 كاستراتيجية وطنية تدير وتدفع النمو المستدام والشامل في مصر، حيث شاركت المرأة المصرية بطريقة مباشرة وفعالة في إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الاستراتيجية كما تشارك حالياً في تحديثها.

وتابعت السعيد أنه في عام 2017 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتم اختيار نفس العام ليكون «عام المرأة المصرية» من قبل السيد رئيس الجمهورية، وفي سياق تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، أشارت وزيرة التخطيط إلي وصول نسبة المرأة بالحكومة المصرية إلى 25%، والتي تمثل أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وأعلى من العديد من الدول المتقدمة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة