«التخطيط»: 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي في 18/2019

«التخطيط»: 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي في 18/2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18/2019.

وقالت الوزيرة، إنه بمتابعة أداء الدولة المصرية في العام المالى 18/2019، وهو العام الذى يأتى بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات.

وأشارت أن الدولة استطاعت الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات.

وأوضحت “السعيد” أن تحقيق التوازن عملية صعبة للغاية، ولكن نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.

5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي في 18/2019

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى 17/2018.

40% مساهمة الإنفاق الاستثمارى فى النمو الاقتصادى

ولفتت إلى أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو الاقتصادى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.

وأكدت “وزيرة التخطيط”، أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%.

الكليات التكنولوجية والمجتمعية تساهم في تغيير تركيبة الخريجين الجدد

وأشارت إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.

أضافت وزيرة التخطيط، أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.

وفيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنية نتيجة جهود الحكومة في هذا الشأن، وهو مؤشر حيد حول انتعاش القطاع الخاص بنسبة كبيرة.

وأوضحت أن المؤشرات أشارت إلى أنه هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.

وأشارت السعيد إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.

وفيما يخص بمدخرات القطاع العائلي، قالت وزيرة التخطيط إنها تحتل المركز الأول فى الودائع غير الحكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.

ولفتت إلى أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة