التضامن الاجتماعي: 5 مليارات جنيه دعماً نقدياً لذوي الهمم سنوياً

07 / 03 / 2022

• أخبار
• توطين أهداف التنمية
• خليك جزء من الحل
• سنة أولى مسئولية مجتمعية

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في ندوة حول ” أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة “، التي تنظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتكريم الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين علي ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس،  وأبطال الباراتايكوندو، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويًا دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة‎، كما يتم دعم ما يزيد علي ٣٠٠ ألف طالب من ذوي الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب.

كما يتم توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة، بجانب توافر ٦٣٠ هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر في حياة الأشخاص ولابد أن تدرج في ثقافة المواطن المصري.

وأوضحت القباج أن هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوي الإعاقة ، كما لدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

بطاقات الخدمات المتكاملة

أما فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، فقد أفادت وزيرة التضامن، أنها تواصلت لحل مع وزير الصحة، يتمثل في عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد لكل من المكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة.

وأكدت أنه سيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخري لهم، حيث إن الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق علي مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي، ومن لديهم شلل دماغي أو نصفي أو أي أنواع الشلل وكذلك قصار القامة، وأصحاب متلازمة داون.

وواصلت القباج، أن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة سيخضعون لكافة الشروط والقواعد التي تم وضعها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان، والتي تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في التنمية.