«التنمية الأفريقي» يوافق على منح مصر قرض بـ500 مليون دولار لدعم الطاقة

«التنمية الأفريقي» يوافق على منح مصر قرض بـ500 مليون دولار لدعم الطاقة

وافق مجلس ادارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج المصري للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.

وأوضح بيان رسمي للوزارة، أن ذلك آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية بلغت قيمتها الاجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي غطت السنوات المالية من 2015-2016 إلى 2017-2018، وذلك من أجل تمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.

كما دعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للاصلاح الهيكلي الشامل، والتي تهدف إلى تحفيز الاصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل، لتحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة، وتطوير بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن تساعد الشريحة الحالية من القرض على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية 2017-2018، كما ذكر أن السلطات المصرية أبدت التزاما مستمرا بتنفيذ الاصلاحات التي يساندها البرنامج.

كما ذكر البيان أن الدولة أجرت اصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية والاستثمار والنمو الصناعي وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.

وقال عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الادارة المالية العامة بالبنك، إن دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة المصرية للاصلاح، كما سيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجا من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها.

و من جانبها، أوضحت المديرة القطرية للبنك في مصر،أن الاصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل.

و أشارت إلى أن تعاون بنك التنمية الإفريقي وثيق مع شركاء التنمية من خلال هذا البرنامج، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017.

ويذكر أن البنك لديه 30 مشروعا في الفترة الحالية بمصر، وذلك بتمويلات اجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة