التنمية المستدامة في مصر ودورها في بناء مجتمعات أكثر تأثيراً

28 / 06 / 2019

• مقالات الرأى

مما لا شك فيه أن الأنشطة التنموية المستدامة التي يقوم بها القطاع الخاص لها دور فاعل فى النهوض بالمجتمعات واقتصادها على حد السواء. فتضافر جهود الدولة وتعاونها المستمر مع القطاع الخاص يساعد على التعرف على المتطلبات المختلفة للمناطق الأكثر احتياجاً ومن ثم استهداف المشاريع التنموية الى تسد حاجة المجتمع وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن.

ومن هنا، توجهت الآليات الدولة أجمع لتعزيز المشاركة المجتمعية من قبل قطاعي الأعمال والخاص، حيث قامت بتوفير كافة البيانات والاحصائيات المطلوبة لدراسة أفضل المشروعات التنموية وأنسبها للمجتمعات المقترحة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم استفادة الكيانات العاملة والممولة لتلك المشروعات. كما قامت الدولة بدراسة العديد من نصوص قوانين الاستثمار وتعديلها لتوافق استراتيجياتها ومبادراتها المجتمعية والتي تعد برسم مستقبل أفضل لتلك المجتمعات، ومن أبرزها استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 تليها مبادرة حياة كريمة والتي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي.

ولتحقيق هذه الأهداف كان لابد من وجود منصة مشتركة لتعريف تلك الكيانات الكبرى على خارطة المشاريع التنموية للدولة فى المجتمعات المختلفة والتى تهدف الى التطوير الشامل فى كافة المجالات. و هذه المنصه ستقوم بدور المنظم للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط والتي تهدف إلى خلق تكامل حقيقي بين البنوك الحكومية وكبرى المؤسسات التمويلية والمصرفية والجمعيات الأهلية في الدولة بالتنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات من ناحية وربطها بالوزارات والهيئات الحكومية من جهة أخرى لتعظيم جدوى الخطط التنموية المستقبلية.

ومن جانبها، حفزت تلك المساعي المستمرة من الدولة الكيانات الاستثمارية الكبرى في مصر على العمل على قدم وساق في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى إيماناً منها بدورها المؤثر في رفع الوعي المجتمعي بالمناطق التي تعمل بها مراعية في ذلك النهوض بالمستوى الصحي والتعليمي لها، الأمر الذي سوف يعود بالنفع على تلك الكيانات في خلق بيئة خصبة للاستثمار وتوفير فرص عمل للكوادر الشابة المؤهلة من المجتمعات المحيطة للعمل بتلك الكيانات.

ولا يقف العمل المجتمعي في الدول المتقدمة اقتصادياُ على دور الحكومات الداعمة والكيانات الممولة فحسب، بل يشترك معهم العديد من شركاء النجاح لتكليل مجهوداتهم وتعريف المجتمعات بها. ومن هنا يأتي دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم المشورة المطلوبة وطرح أجدى المشروعات لاختيار أنفعها للمجتمعات بناءاً على دراسات واحصائيات دقيقة. كما يدعم دور وكالات العلاقات العامة للتعريف بتلك المشروعات الهادفة لتعم الاستفادة على كلً من المجتمعات الأكثر احتياجاً والكيانات المؤثرة الداعمة لتلك المشروعات التنموية.

فلا يقتصر العمل التنموي في المجتمعات الأكثر احتياجاً على جهة داعمة بذاتها، بل تتكاتف جهود كافة الأطراف للمضي قدماً في خلق مجتمع واعد مؤثر بأفراده الداعمة واقتصاده الجاذب للاستثمار.