التنمية المستدامة من الأجندة الأممية للأجندة الوطنية

09 / 02 / 2020

• مقالات الرأى

في ستينات القرن الماضي وبالتحديد أبريل 1968 ، كشف النقاب عن مفهوم التنمية والقضايا العالمية مع تأسيس الثلاثي أورليو بيشي (إيطالي الجنسية)، وألكسندر كنج (أسكتلندي)، وديفيد روكفيلر (أمريكي) ،ما يعرف بـ”Accademia dei Lincei” أو نادي روما ، ليكون بمثابة مركز أبحاث غير حكومي لمواجهة قضايا تنموية مثل الزيادة السكانية وقضايا الاحتباس الحراري.

وبعد مرور عقدين من الزمان وتحديدا في عام 1983، دشنت “غرو هارلم برونتلاند”، رئيس وزراء النرويج ، اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (WCED) ، وهي اللجنة المعروفة باسم لجنة برونتلاند ،التي اضطلعت بدور محوري نحو إقامة قمة ريو دي جانيرو (قمة الأرض) عام 1992 ـ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (UNCED) ، والذي شهد تدشين مفهوم التنمية المستدامة بشكل مؤسسي واعتماد أجندة القرن الواحد والعشرين.

تخلل ذلك وتلاه العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (1972)،اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (1987) ، دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة للبيئة (1997) مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (2002) ، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2012).

ثم تطور مفهوم التنمية المستدامة مع بداية الألفية مع إطلاق الأهداف الإنمائية للألفية (Millennium Development Goals, MDGs) ، وهي مبادرة من الأمم المتحدة تتألف من ثمانية أهداف انطلقت هذه الأهداف من إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي تم توقيعه في سبتمبر 2000 ، بهدف تحقيقها بحلول 2015
وتمثلت هذه الأهداف في القضاء على الفقر المدقع والجوع ، تحقيق تعميم للتعليم الأساسي (الابتدائي) ، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، تقليل وفيات الأطفال ، خفض معدل الوفيات النفاسية ، مكافحة الأيدز والملاريا والأمراض الأخرى ، كفالة الاستدامة البيئية ،إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

وفي سبيل المضي قدما نحو وضع خطط التنمية لما بعد عام 2015، تم عقد”مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية” في سبتمبر 2010 ، كما تم إنشاء فرقة عمل لمنظومة الأمم المتحدة لتنسيق جدول الأعمال التحضيري لما بعد عام 2015 ، واختيار27 شخصية كأعضاء فريق رفيع المستوى لتقديم المشورة بشأن تنفيذ إطار التنمية العالمية بعد عام 2015 ، والدعوة لإنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بوضع مقترحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك استنادا إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة المعروف بـ “ريو +20” ، ثم إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة ، ثم أنشأت الجمعية العامة للأم المتحدة في 2013 مجموعة عمل مفتوحة مكونة من 30 عضوا لوضع مقترح بشأن أهداف التنمية المستدامة.

ويعد 2015 عاما تاريخيا ومحوريا فيما يخص أهداف التنمية المستدامة عالميا لاسيما مع اعتماد “إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث”، خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية (يوليو 2015) ، اعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنيويورك سبتمبر 2015 ، وأخيرا اتفاق باريس بشأن تغير المناخ (ديسمبر 2015).

ولمصر تاريخ حافل في الاهتمام بالتنمية المستدامة عالميا وإقليميا ومحليا وإضافات ومساهمات بارزة وأدوار تنموية هامة ، حيث أنها من أوائل الدول التي دعت إلى تدشين هيكل مؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الوطني وإعداد استراتيجية وطنية خالصة، ودعم القدرات لتطبيق الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ، وتقديم الدعم الفني ، علاوة على مشاركتها في أغلب المؤتمرات داخل المحافل الدولية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة.

وقدمت مصر تقريرها الوطني حول متابعة تنفيذ الأهداف الدولية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015، وذلك خلال أعمال المنتدى السياسي الذي عقد في يوليو 2018 ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والذي جاء بالتزامن مع رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، التي تعد أكبر وأهم مجموعة تفاوضية للدول النامية داخل الأمم المتحدة ، حيث قاد وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على عاتقه مسئولية التنسيق والتمثيل والتفاوض نيابة عن 134 دولة نامية في مختلف القضايا التنموية والاقتصادية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة.

ليس هذا فحسب فقد شاركت مصر في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وفي عدد من الأحداث ومنها منتدى 2019 الاقتصاد غير الرسمي والتنمية المستدامة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ، وكذلك الحدث الخاص بموضوع عدم المساواة ودور المنظمات الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الغذاء العالمي WFP.

لقد بدأت الحكومة المصرية في صياغة رؤيتها لمستقبل مصر وفقا لأهداف التنمية المستدامة الـ17 وتم إعداد استراتيجية رؤية مصر 2030 وفقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلق برنامج الحكومة لدعم الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق نموا اقتصاديا.

وتبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

صياغة الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامة(رؤية مصر 2030)

تولت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية مهام تطوير و تحديث الاستراتيجية ، وإعداد رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتم تحديث الاستراتيجية وإعادة صياغة الأهداف الخاصة بمصر لتتواكب مع الاحتياجات الفعلية للدولة المصرية ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وتكون متوازنة لأقاليم مصر كافة.

وأعلنت مؤخرا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح تلك الاستراتيجية لتكون الأولى في افريقيا المبنية على مجموعة أهداف وطنية تم بناؤها وفقا للاجندة الوطنية لمصر لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة و ذلك حرصا من الحكومة المصرية على تحقيق تنمية متوازنة تشمل أقاليم مصر كافة ، وبناء نموذج اقتصادى احتوائى مستدام يضمن حياة افضل للمواطن المصرى حاليا و يرسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة .

لقد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين ،وبالتعاون مع الوكالات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية ، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

وأصبحت الرؤية هي المؤشر والبوصلة لتوجهات الدولة المصرية ومع تسارع المتغيرات العالمية و التوجهات الاقتصادية أصبح من الضرورى تحديث تلك الرؤية للتحول الى استراتيجية شاملة تشمل بين اهدافها مجموعة من البرامج و المشروعات التنموية التى تحقق النمو المستدام وفقا للاحتياجات الفعلية للدولة المصرية ، وأن تتضمن تلك الاستراتيجية اهداف واضحة لها موشرات للقياس للتقييم و المتابعة لضمان إنجازها و تنفيذها على أرض الواقع .

وتعد استراتيجية مصر 2030 هى الميثاق الوطنى الذى يضمن لنا حسن استغلال الموارد و الادارة الرشيدة لها لتحقيق نمو اقتصادى ينعكس على مستوى رفاهية حياة المواطن المصرى و يضع مصر فى مكانتها الرائدة على خريطة العالم

آليات دمج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع الأهداف الأممية.

ثمانية أهداف وطنية منضوية في استراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ، تلبي سبعة عشر هدفا أمميا، يأتي على رأسها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته (تتمثل في القضاء على الفقر ، القضاء التام على الجوع ،الصحة الجيدة والرفاه ، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الحياة النظيفة والنظافة الصحية).

ويلبي الهدف الثاني من الأهداف الوطنية والذي يأتي تحت عنوان العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ، الأهداف الأممية المتثملة في التعليم الجيد والحد من أوجه عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.

ويتماشى الهدفان الثالث والرابع من الرؤية الوطنية والمتمثلين في اقتصاد تنافسي ومتنوع والمعرفة والابتكار والبحث العلمي ، مع الأهدف الأممية التعليم الجيد العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويلبي الهدف الخامس المتمثل في نظام بيئي متكامل ومستدام الأهداف الأممية المياه النظيفة والنظافة الصحية ،طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، الاستهلاك والانتاج المسؤولان ، العمل المناخي ،الحياة تحت الماء ،الحياة في البر.

ويستجيب الهدف السادس “حوكمة مؤسسات الدولة و المجتمع ” للأهداف الأممية للتنمية المستدامة التى يحققها وهي السلام و العدل و المؤسسات القوية ، أما الهدف السابع المتمثل في السلام والأمن المصري إلى الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع السلام والعدل والمؤسسات القوية ، فيما يلبي الهدف السابع

أخيرا ، يلبي الهدف الثامن من الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، الهدف الأممي عقد الشركات لتحقيق الأهداف.

المشروعات القومية المستدامة

شهدت الخمس سنوات الماضية إنجازا واقعيا بالأرقام والأدلة الدامغة على مدى إصرار الحكومة المصرية على انجاز العديد من المشروعات القومية التي تدفع عجلة الاقتصاد وإطلاق عدد كبير من برامج الحماية المجتمعية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى و الاهتمام الغير مسبوق بالبيئة و مراعاة الاثر البيئى للمشروعات الامر الذى يخلق توافق بين الأبعاد الثلاثة للتنمية ( الاقتصادى – الاجتماعى – البيئي) ممايحقق استدامة.

ودشنت عددا من المشروعات القومية الضخمة للإسراع من عجلة التنمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قناة السويس الجديدة والتى تهدف إلى تقليل وقت عبور السفن وكذلك تحقيق المزيد من الأرباح.
ففي إطار تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة وتحسين أوضاع الاقتصاد المصرى والانطلاق نحو المستقبل بخطوات ثابته تضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.

علاوة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 35 كم شرق القاهرة بمساحة إجمالية تبلغ 170 ألف فدان، والتي ستساعد على تعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلاد عبر سلسلة من المحفزات الرئيسية تتمثل في حي حكومي وإداري جديد ما سيخلق أماكن للعيش والرخاء الاقتصادى فضلا عن المنطقة الثقافية المتمثلة فى مدينة المعرفة.

ولتأمين احتياجاتها الغذائية، أنشأت مصر “مزرعة أسماك غليون” على ساحل البحر المتوسط ، هذا المشروع المخصص للحفاظ على البيئة البحرية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والقيمة الغذائية العالية لإبعادهم عن أي مصادر تلوث للوصول إلى المستويات الدولية وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل.

ونجحت الدولة المصرية بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب في تشييد جسر روض الفرج، أعرض جسر معلق في العالم، وفقا لموسوعة جينس العالمية ، ويساعد في تقليل الازدحام المروري من وسط البلد.

واتخذت مصر خطوات مهمة في مجال الطاقة عبر إنشاء محطات طاقة ضخمة ونظيفة ومتجددة مختلفة مثل القناطر الجديدة بأسيوط ومحطة البرلس للطاقة ومشروع الطاقة الشمسية في بنبان (بقدرة 2000 جيجاوات الأكبر في العالم) ، إضافة اكتشاف حقل زهر للغاز والذي سمح لمصر باكتساب زخم اقتصادي وجغرافي في المنطقة.

فيديو حول تطور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وآليات ربط الاهداف الوطنية بالأهداف الأممية.