الخميس المقبل.. «التضامن» تطلق «وعي» لمواجهة القضايا المجتمعية السلبية

الخميس المقبل.. «التضامن» تطلق «وعي» لمواجهة القضايا المجتمعية السلبية
25 / 02 / 2020

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق الوزارة برنامج “وعي” الخميس المقبل للتصدي ومواجهة القضايا المجتمعية السلبية كالإدمان، والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية.

وجاء ذلك خلال احتفالية منظمة العمل الدولية بانتهاء مشروع وظائف لائقة للشباب في مصر، بحضور كل من الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جيس داتون السفير الكندي بالقاهرة.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالتواجد بهذه الاحتفالية التي تنهي فترة من الإنجازات في هذا القطاع الهام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مؤكدة أن هناك علاقة شديدة بين العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة، أن العديد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا المشروع جاءت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنها تنفيذ مبادرة “سوق التنمية في مصر”، وبالتعاون مع البنك الدولى والمنظمات غير الحكومية في المنيا والبحر الأحمر.

وأشارت إلى تنفيذ مبادرة الحرف اليدوية في البحر الأحمر وبلغ عدد المستفيدات منها 600 سيدة، وتدريبات من خلال برنامج النساء يمضين قدماً للتدريب على تأسيس مشروعات صغيرة

ولفتت إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمة ابتسامة التي توظف 77 شابًا في فنادق الغردقة، وتم تنفيذ دليل المنظمات غير الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية.

حفل تسليم مبادرة سلسلة القيمة للحرف اليدوية .. مارس المقبل

وأعلنت وزيرة التضامن، تنظيم الوزارة حفل تسليم مبادرة تطوير سلسلة القيمة للحرف اليدوية بالتعاون مع بنك الإسكندرية في 17 مارس المقبل.

وأكدت القباج، أن الوزارة تضع محور العمل اللائق والتمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات المهمشة والفقيرة كأولوية قصرى، مضيفة أن الوزارة
أسست برامج مختلفة بدأت من صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية مرورًا بإطلاق بنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت أن الوزارة تدير أكثر من 800 مركز للتدريب والتأهيل والانتاج الأسرى في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تأسيس معارض ديارنا وشبكة ضخمة من الشراكات مع الجمعيات التنموية وجمعيات الأسر المنتجة.

وأوضحت الوزارة بدأت خطوات قوية نحو التحول بخدماتها ومؤسساتها التابعة للانتقال إلى العمل والإنتاجية والاهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي والشراكات مع القطاع الخاص والأهلي وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وبنيتها التحتية كأولوية أولى، معلنة عن ٣ مبادرات تطلقها الوزارة علي المدى القصير.

ولفتت “القباج”، إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم أدوار المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وإطلاق طاقاتها في مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 قد أعطى حياة جديدة لمساهمات القطاع الأهلي التنموي والذي بات يتمتع بمساحات أوسع وارحب من الحركة.

وأشارت إلى أن القانون يسمح للجمعية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات.

وأضافت أن هذا التعديل من شأنه زيادة انشطة المنظمات الأهلية التنموية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ودمج المزيد من الأشخاص في البرامج التنموية المستدامة.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة شركاء التنمية في التعاون معها في رسم وتنفيذ السياسات التنموية والاقتصادية التي تعمل على تحسين سبل وأحوال المعيشة للمجتمع المصري والتوسع في برامج التنمية المتكاملة وخاصة في صعيد مصر.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة