«الوزراء»: الحكومة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية

03 / 07 / 2017

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• مميز

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد من خلالها عن سعي الحكومة للعمل على تحمل مسئوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك إنطلاقاً من ضميرها الوطني، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصري في ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبخاصة في مجال الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعي متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد في اتخاذ أية قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل وتحقيق آمال أبناءه في غدٍ أفضل.

وأكد إسماعيل أن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت ولاتزال تنطلق من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات، الأمر الذي يترجمه تبني الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة في إحاطة الرأي العام بما يتم إتخاذه من قرارات لاسيما في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، لكونه شريكاً أساسياً في هذا الوطن، نتقاسم معاً ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء دأب الحكومة على استكمال الخطوات التي بدأ إتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وخاصة على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه، لافتاً إلى أن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بحوالي 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وهو رقم ضخم جداً لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن إرتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وتقوض جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يفرضه إرتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية من أعباء على كاهل الدولة، لاسيما في ظل تأثر الدعم سلباً بالزيادة المطردة في معدلات الإستهلاك المحلي، وارتفاع سعر الصرف، والإرتفاع النسبي في أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضي.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى ترشيد الإستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على اتخاذ الإجراءات المهمة بشكل مرحلي من شأنه تخفيف حدة الآثار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى حوالي 10.8% مقارنة بما سبق أن وصل إليه العجز سابقاً في حدود 13%، لافتاً إلى أنه من المخطط خفض العجز خلال عام 2017/2018 إلى حوالي 9.1%، وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات لاسيما في مجال تطوير البنية التحتية.