تماشيًا مع توصيات الرئيس.. تفعيل الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

18 / 01 / 2023

• أخبار
• الجمهورية الجديدة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة القوي العاملة، لتفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل”.

وحضر التوقيع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

ووقع بروتوكول التعاون أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، وهدى دحروج، مستشار التنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة بوزارة الاتصالات.

وتضم الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة أحدث تطبيقات التكنولوجيات الحديثة، بما يدعم فرص استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم بشكل ميسر.

وقال رئيس الوزراء، إن بروتوكول التعاون يأتي تماشيًا مع توصيات رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية السنوية “قادرون باختلاف” 2022، في نسختها الرابعة، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، والتي انعقدت تحت شعار “لينا مكان”؛ باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف دعم ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية بالدولة، واستثمار قدراتهم كجزء هام وفاعل على قائمة أولويات الارتقاء بحياة المواطنين المصريين جميعهم.

وأضاف “مدبولي”، أن بروتوكول التعاون يستهدف تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية من خلال إتاحة ونشر الخدمات المقدمة عبرها والتسويق لها بين جميع الجهات والأطراف المعنية، وكذا الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والشركات وأصحاب الأعمال.

ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طوّرت وأطلقت “الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة” من خلال “مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر”، وبموجِب بروتوكول التعاون الموقع اليوم، ستُفعِّل وزارة الاتصالات “الشبكة” وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يستهدف تحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتلبية متطلبات سوق العمل في المجالات المختلفة. كما يتضمن بروتوكول التعاون محورين أساسيين للعمل يتمثل الأول في تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية (تأهيل) من خلال إتاحة ونشر الخدمات التي تقدمها المنصة والتسويق لها بين كافة الجهات والأطراف المعنية.

وتابع: إن المحور الثاني فيستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة على مستوى الدولة من كل من الأشخاص من ذوي الإعاقة، والشركات وأصحاب الأعمال، والهيئات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحقيق التوافق التلقائي فيما بينهم باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن المنصة تعمل على مساعدة الشباب من ذوي الإعاقة عبر تيسير الحصول على خِدمات متميزة من خلال تدشين شبكة رقمية تضم الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة كنافذة واحدة وبطريقة تفاعلية بين الأطراف.

وأوضح أن وزارة الاتصالات ستختص بالنواحي التقنية المتعلقة بتشغيل “الشبكة”، وإنشاء قواعد البيانات للخدمات المقدمة، وصيانة “المنصة الإلكترونية”، كما ستطور نظاما إلكترونيا للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والمستندات على “الشبكة”.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات ستستضيف هذه الشبكة “فنيًا” على الخادم التابع لها، وستقدم الدعم الفني خلال مدة سريان البروتوكول، على أن تؤول هذه الاختصاصات بعد ذلك إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من الفنيين والإداريين على استخدام المنصة ممن يتم ترشيحهم من وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة والجهات التابعة لهما.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة ستنظم كذلك برامج تدريبية لتأهيل عدد من المدربين التقنيين للاضطلاع بمهام تدريب العاملين بالوزارتين على تطوير واستضافة المنصة، والمشاركة في نشر خدماتها بين المستهدفين من الفئات الثلاثة وهي: الأشخاص ذوو الإعاقة، ومقدمو الخدمات، وأصحاب الأعمال.

ونوّه إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على تحقيق هدف مصر الرقمية وبناء الإنسان مع ضرورة التمكين التكنولوجي للكوادر البشرية وتطويع التطبيقات التكنولوجية لمساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم الرقمية، ونشر خدمات التأهيل والتدريب وبناء القدرات، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل المناسبة لهم.

وقالت وزيرة التضامن، إن الوزارة ستتولى مسئولية تشغيل المنصة لتكون جزءًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستجهز الوزارة عملية ربط “الشبكة” من خلال منصة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع نظام قاعدة بيانات بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؛ وذلك بهدف استفادة الأشخاص من ذوي الإعاقة بتقديم جميع الخدمات المقدمة لهم تحت مظلة منصة واحدة.

وأضاف وزير القوي العاملة، أن الوزارة ستشارك في تشغيل المنصة لتكون جزءًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سترشح عددًا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، مثل مكاتب العمل لتلقي تدريب المدربين على تشغيل “الشبكة”.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يساهم في نشر الخدمات المُقدمة بين الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الشركات وأصحاب الأعمال الباحثين عن العاملين من ذوي الإعاقة من خلال المنصة والمواد الدعائية الخاصة، مثل الفيديو، والصور، وأدلة المستخدمين بمكاتب العمل، والموقع الإلكتروني.

ويذكر أن تنفيذ الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (تأهيل)، كان قد تم من خلال مشروع (وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والذي تم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- لجنة شراكة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان الهدف العمل مع الشركاء الرئيسيين على وضع وتحديد استراتيجية التنفيذ والتفعيل، والإتاحة لشبكة خدمات رقمية، تضم الجهات المعنية بتقديم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة كنافذة واحدة تعمل بطريقة تفاعلية بين الأطراف، وتضمن لأكبر عدد من أصحاب الهمم الوصول إلى الخدمات المقدمة، حيث تسعى الشبكة إلى بناء نظام متكامل لكافة جهود الدولة المقدمة من خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير فرص عمل ملائمة لهم.

وخلال المراحل التحضيرية لبناء الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بدأت منذ عام 2019؛ تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع استراتيجية البناء والتنفيذ وتحديد الاحتياجات المختلفة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للشبكة في العام الماضي، تحت شعار (احترافك في اختلافك) على العنوان الإلكتروني https://npd-egypt.net/.

كذلك شاركت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنفيذي في المراحل التحضيرية للمشروع، إلى جانب فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمنت هذه المراحل القيام بعدد من الأدوار التنفيذية في تنظيم ورش العمل والندوات والتدريب والمشاركة في وضع الرؤية من خلال اللجنة الاستشارية للمشروع.