توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع “تكافل وكرامة”مع البنك الدولي

12 / 09 / 2019

• الاقتصاد الأخضر

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع البنك الدولي في مصر اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار ، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاتفاق يعتبر جزءا من محفظة يقدر إجماليها بـ 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولى، مؤكدة أن “تكافل وكرامة” يعد مشروعا مهما يأتى فى إطار أهم المؤشرات التى يتم متابعتها مع البنك الدولى، والتي كان قد أعلنها في اجتماعاته السنوية بواشنطن، وهو مؤشر “الاستثمار فى رأس المال البشرى”، متوقعة أن تُسهم كل مكونات هذا المشروع فى تحسين دخل المواطن المصرى.

وأضافت أن المشروع يعد كذلك جزءا من حزمة لتحسين مرتبة مصر في هذا المؤشر”، لافتة إلى أنه تم توقيع مشروعين آخرين فى مجالى الصحة والتعليم منذ عدة أشهر، فى إطار منظومة تسعى لتحقيق مؤشر الاستثمار فى رأس المال المواطن المصرى.

ونوهت إلى أن هذا الاتفاق جاء فى إطار المشروعات والمناقشات التى دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس البنك الدولى الجديد، الذى اختار مصر كأول محطة له فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من برنامج “تكافل وكرامة” أسهمت فى تغطية نحو مليونى أسرة، أى ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، لافتة إلى أن المشروع وصل إلى الأسر المستفيدة فى جميع المحافظات، تُمثل النساء به 88% من إجمالى المستفيدين حتى الآن، موضحة أنه بناء على هذا التمويل الإضافى سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لمدة 3 سنوات إضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافى ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.

وذكرت أنه سيتم تخصيص التمويل الإضافى لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج “فرصة”، والاستمرار فى تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة، تأكيداً لأهمية الاستثمار فى الأجيال المقبلة.

من جانبها ، أشارت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن الوزارة تعمل على مد برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة 3 سنوات، حيث بدأ فى مارس 2015 واستمر حتى 2018، حيث من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة 3 سنوات قادمة، لافتة إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولى مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتى لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعى للتحول من الدعم النقدى فقط إلى الدعم الإنتاجى ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التى من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الوزارة عملت دوما على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية فى هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدولى.

وأكدت الوزارة، أنه تم بالفعل تحقيق أهداف المشروع بأكملها فى مرحلته الأولى، وانتهى التمويل الخاص بهذه المرحلة، ونعمل حاليا على توفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 عاما ، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والجهات المعنية قاموا بالتفاوض، للحصول على أيسر الشروط وأفضلها فى الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلاً ودعما فنيا لهذا البرنامج.

وأضافت أنه خلال المرحلة الثانية للبرنامج يتم العمل على توحيد كافة برامج الدعم النقدى تحت مظلة موحدة فى إطار شبكة الأمان الاجتماعى، تستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.

من جهتها، أوضحت “مارينا ويس”، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أنه من خلال هذا المشروع سنواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشرى وتوفير فرص العمل، وهى ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحى، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام البنك الدولى بتعزيز تنمية رأس المال البشرى من خلال شبكات أمان اجتماعى فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة.

وقالت مسئولة البنك الدولى، إن هذا المشروع جاء متماشيا مع الشراكة لمجموعة البنك الدولى مع مصر والاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز النمو المستدام والشامل، عن طريق تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب.