حازم حجازي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة

حازم حجازي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة

أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، أنه في ظل الظروف العالمية، تحتاج المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توافر فرص التمويل الملائمة لأحوالها المالية. حتى تحقق نمو حقيقي في أعمالها، قائلاً: “نحن ندرك أن تمويل تلك المشروعات عامل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة. مما يعزز من فرص نمو جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية”.

وأضاف أن استراتيجية بنك البركة تحرص بشكل كبير على تنمية دور المرأة اقتصادياً ومجتمعياً. في ضوء توجهات الدولة لتحقيق المساواة.

وواصل أن البنك يركز من خلال خدماته المصرفية وشراكاته على تحقيق تأثير إيجابي للسيدات المصريات. حيث يسعى البنك من خلال التعاون إلى منح عميلات المشروعات متناهية الصغر فرصة الحصول على التمويل لتوسيع حجم أعمالهم. دون عناء كبير. مما يساهم في تحقيق الشمول المالي بضمهن لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وإنشاء مشاريع جديدة في السوق”.

دعم المشروعات متناهية الصغر بقيمة 90 مليون جنيه

وفي وقت سابق من اليوم، وقع بنك البركة مصر، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات. قد وقعا اتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون جنيه. وذلك لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص التمويل لتوفير فرص تمويلية لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر ذات الدخل المحدود في مصر. ودعمهن بموارد مالية كافية تمكنهن من تطوير وتوسيع مشروعاتهن القائمة بالفعل. بما يسهم فى توفير دخل كافي لأسرهن، لتحسين معيشتهن.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك البركة ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر الداعمة للسيدات في مختلف المجالات، وتماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة لتمكين المرأة وتوفير فرص النمو للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

كما تعزز اتفاقية التعاون بين الجانبين، خطة وتوجهات كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو توسيع مظلة الشمول المالي. وتوفير الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتنمية نطاق أعمالهم.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة