«سي إس آر إيجيبت» تفتح ملف «عمالة الأطفال».. خبراء يقدومون «روشتة علاج» للقضاء على الظاهرة.. ويؤكدون: خطر يهدد التنمية

22 / 10 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

عمالة الأطفال ظاهرة تتزايد عاما تلو الآخر، وتهدد مستقبل التنمية في مصر، لما لها من آثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام، والطفل بشكل خاص، ورغم أن الكثير من الاتفاقيات الدولية قد جرمت استغلال الأطفال أقل من الـ14 عاما للعمل، إلا أن ذلك لم يحد من تزايد انتشار تلك الظاهرة.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية سابقة لحقوق الطفل عام 1989، وكانت مصر إحدى أطراف هذه الاتفاقية التي أظهرت ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن إمتهانه لأي عمل قد يعرقل حركة مستقبله التعليمي أو يحدث ضررا بصحته ونموه البدني أو العقلي أو بحياته الاجتماعية.

وألزمت هذه الاتفاقية الدول الأطراف فيها، إتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية كافة، ووضعت حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه، وفرضت عقوبات مناسبة لمن يخالف تلك اللوائح لضمان فعالية تطبيقه.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك أكثر من 250 مليون طفل يعملون في مختلف أرجاء العالم، محرومين من التعليم المناسب والصحة الجيدة والحريات الاساسية، ويدفع كل طفل من هؤلاء ثمنا فادحا من تطوره وحياته، كما أن هذه البلدان تفقد قوة شبابها وقدراتها على النمو والتطوير بعمل هؤلاء الأطفال.

وهناك بعض القوانين المصرية التي تمنع ظاهرة عمالة الأطفال من الإنتشار، ومنها المادة 98 من الدستور والتي تنص على: «يطبق تعريف الطفل العامل على كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن اتمام التعليم الاساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة”، في حين يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات الخطرة، والتى وردت في اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية مادة 100، كما أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متواصلة، بينما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم أيام الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية “مادة 101″، وتلك القوانين حسبما أورده الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.

ومن جانه قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه يجب على عمالة الأطفال تبدأ من سن الـ18 عاما، ويجب أن يمر بمراحل تعليمية ليدرك الحياة وما فيها، كما هناك قوانين دولية تمنع عمالة الأطفال إلا بعد أن يتجاوزوا مراحل التعليم الأساسية.

وأضاف أن المجلس القومي للطفولة عليه أن يضع عقوبات لأصحاب العمل الذين يتعاملون مع الأطفال كأنهم بلغوا السن الذي يتيح لهم العمل في الوظائف الخطرة، التي لا تناسب مع سنهم، ولكن تعود أسباب الدفع بالطفل للعمل في سن مبكرة، إلى الأسرة والحالة المعيشية التي تجبر الأهل على ترك أطفالهم بالإتجاه إلى العمل لتوفير مأكل وملبس ملائمين للأسرة.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن عمالة الأطفال تأتي أختيارية وليست إجبارا على الطفل للتوجه للعمل، وتأتي النسبة الأقل بالاجبار بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيش بها الأسرة، كما أنه من الممكن أن تنعكس عمالة الطفل بالإيجابية على نموه العقلي والجسمي والذهني، من خلال تعليمه الإعتماد على النفس والمسئولية والتعاون، ولكن ليست كل أنواع العمالة ضاره.

وطالب «قدري» بتكاتف جميع الأطراف، بدء من الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء مدن للأطفال العاملين في الريف أو الحضر وأطفال الشوارع، لتعليمهم وتأهيلهم إلى سوق العمل وتصبح المدينة متكاملة للتعامل معهم وتثقيفهم، بجانب وجود رقابة عليهم.

وأشارت إلى أن على أصحاب العمل التعامل مع الأطفال المتسربين من التعليم، على أنهم مسئوليتهم من ناحية دفع مصاريفهم التعليمية مقابل العمل لديهم، وسد احتياجاتهم من مأكل وملبس، وفي حالة أطفال الشوارع يوفر أصحاب العمل لهم المسكن الملائم لطفولتهم.

وأضافت: «الكثير من الأطفال العاملين يوجدون فى إطار بيئة مستقرة وتربوية مع أولياء أمورهم أو تحت حماية وصي، ويمكنهم الإستفادة من ذلك الإطار، من خلال الإختلاط الإجتماعى ومن التعليم والتدريب غير الرسميين».

وتابعت: «هناك أطفال كثيرين يلحق بهم العمل ضررا، والسبب وراء ذلك الفقر والظروف الإقتصادية والعوز والتردي المعيشي للأسرة، بالإضافة إلى تدني المستوى الثقافي أو إنعدامه في بعض الأحيان عند الوالدين، أو عجز الأهل على الإنفاق على أولادهم.