«سي إس آر» تقدم روشتة علاج لتدهور «السكة الحديد».. خبراء: لابد من هيكلة القطاع بما يتناسب مع رؤية مصر «2030»

«سي إس آر» تقدم روشتة علاج لتدهور «السكة الحديد».. خبراء: لابد من هيكلة القطاع بما يتناسب مع رؤية مصر «2030»
بقلم admin

استاذ نقل: كل فئات الوطن لديها مسئولية مجتمعية لإصلاح المنظومة

وكيل «نقل البرلمان»: «تطوير منظومة النقل يحتاج لمشاركة القطاع الخاص»

خبير تنمية: نحتاج لإعادة هيكلة قطاع النقل بما يتناسب مع رؤية مصر «2030»

حادث أليم وقع الجمعة الماضية حينما تصادم قطارين بالاسكندرية، أسفر عن مصرع أكثر من 40 مواطنا، ومازالت أسباب الحادث غامضة، لكن هناك أجماع على ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد وإعادة تطويرها بما يضمن تقليل تدخل العنصر البشري فيها.

وفي هذا التحقيق تقدم «سي إس آر» روشتة لعلاج تدهور منظومة السكة الحديد في مصر، من خلال استعراض رأي عدد من الخبراء في المجالات المختلفة للمساهمة تطوير المنظومة والحد من حوادث القطارات في المستقبل.

وقال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن منظومة السكة الحديد عانت، على مدار عقود من الزمن، من الإهمال الشديد، وهي إرث توارثته حكومات متتالية ووزراء سابقين نتيجة سياسة «تأجيل المشاكل»، حتى وصلنا إلى مرحلة وقوع العديد من الحوادث الذي تسببت في وفاة العديد من المواطني.

وأضاف «مهدي»، في تصريح خاص لـ« سي إس آر إيجيبت»، أن النهوض بالسكك الحديد في مصر يتطلب تطوير الفكر أولا ثم تطوير المنظومة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التحكم والإشارات التي تعمل حاليا بالنظام الميكانيكي القديم الذي يعتمد على العنصر البشري.

وطالب بغلق المزلقانات العشوائية التي تزيد عن 4 آلاف مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية – على حد قوله – بالإضافة إلى ضرورة تطوير المزلقانات الرسمية وتوفير أنظمة التحكم والتحذيرات المطلوبة عندها، مناشدا المسئولين بسرعة تطوير طاقة الجر، حيث أن السكة الحديد تعمل بـ60% من طاقة الجر المتوفرة لديها إلى جانب توفير ورش صيانة وتدريب العمالة لتوارث الخبرات.

وتابع: «قطارات نقل البضائع مهملة للغاية داخل هيئة السكك الحديد، علينا تفعيلها للاستفاده منه، حيث أن نصيبها في عملية نقل البضائع في مصر لا تتعدى 2%، فلدينا مشكل عديدة في النقل البري بسبب زيادة الأوزان التي تتسبب في تلف رصف الطرق ووقوع العديد من الحوادث»، مشيرا إلى أن السكة الحديد لو تمكنت من تطوير منظومة نقل البضائع ستحقق أرباح تستطيع من خلالها في تطوير الهيئة دون الحاجة إلى رفع سعر التذكرة.

وأوضح أن فكرة الاستعانة بالقطاع الخاص لا يجب أن تأخذنا إلى خصخصة السكة الحديد، ولكن من الممكن الاستعانه به في تدريب العاملين وليس للتشغيل، بالإضافة إلى إمكانية تكوين شراكة مع القطاع الخاص في عملية نقل البضائع.

وأكد أن كل فئات المجتمع لديها مسئولية مجتمعية تجاه تطوير السكة الحديد في مصر، فالمواطن يجب عليه المحافظة على السكة الحديد وعدم التعدي على حرمها من خلال عمل أسواق بها، وإلقاء المخلفات فيها، وعلى المحليات مراقبة المزلقانات العشوائية والعمل على سرعة اغلاقها، إرثاء نظام إدارة صارم يطبق معاير الأمن والسلامة للمجتمع، وعلى هيئة السكة الحديد تطوير نظام الإدارة بداخلها وضع منظومة جيدة للتشغيل.

وفي السياق ذاته، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن منظومة النقل مثلها مثل كثير من الأمور التي تحتاج تضافر الجهود لحلها، وتوفير البنية الأساسية الملائمة وتنقية وتطهير بعض الجهات من الكوادر الإدارية التي تتسم بالبيروقراطية في القرارات، والتي عفا عليها الزمن في الفكر.

وأضاف «قرقر»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»: «هناك ضرورة ملحة لمشاركة القطاع الخاص في منظومة النقل خلال الفترة المقبلة، لأن المنظومة تحتاج إلى استثمارات كبيرة لم تعد الدولة قادرة عليها، ولا توجد دولة في العالم تفعل ذلك، فلابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة النقل في مصر، ومن خلال ضوابط تضعها الدولة حتى لا تترك الدولة المواطن فريسة في يد القطاع الخاص».

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: «على وزارة النقل إجراء كشف دوري على كافة السائقين، وإتخاذ كافة الضوابط والاحتياطات لضمان عدم تعاطي السائقين، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة تلك الكوادر وتقديم تدريب دوري لهم، خاصة أن المنظومات الجديدة التي من الممكن أن تعمل بها ههيئة السكة الحديد في مصر تحتاج كوادر معينة من التعليم والتثقيف، وهذا الأمر يتطلب تعيين كوادر مؤهلة تأهيل عالي، بالإضافة إلى تدريب الكوادر القديمة».

وأشار إلى أن وزير النقل أعلن خلال استجوابة بالبرلمان أمس أن الإشارات يوجد تطوير بها منذ أكثر من عام تقريبا، بقروض من البنك العربي والبنك الكويتي والبنك الدولي، مؤكدا أن الدولة ستستكمل تلك المنظومة سيتم الانتهاء منها نهاية 2018 أو بداية 2019 على أقصى تقدير.

قال الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية، والمحاضر بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مصر تحتاج إلى إدارة أزمات لمواجهة الكوارث التي تشهدها منظومة السكة الحديد في مصر، مشيرا إلى أن لدينا «ادارة بالازمة» وليس إدارة أزمات، مطالبا بضرورة محاسبة المتسبب عن وقوع حادث قطاري الإسكندرية.

وأضاف «الدهشان»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت »، أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة قطاع النقل بما يتناسب مع رؤية مصر للتنمية «2030»، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري للعمل بهيئة السكة الحديد بداية من وزير النقل نهاية بأصغر عامل في الهيئة، لافتا إلى أن الأرواح التي راحت جراء الحادث الأليم يوم الجمعة الماضي هي مورد بشري كان من الممكن ان يساعد في حل الازمات التي تشهدها مصر.

وتابع «الدهشان»: « لدينا من التنفيذيين داخل مختلف المؤسسات الحكومية تعرقل رئيس الدولة عن القيام بمهامه الرئيسية وتعطل عملية التنمية داخل المجتمع المصري»، مطالبا بإجراءات رادعة لمواجهة تعاطي بعض سائقي القطارات للمخدرات، وإجراء كشف دوري عليهم وفصل من يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة حتى لا نسمح لهم التلاعب بحياة المواطنين.

وأكد على ضرورة سرعة إيجاد حلول لتطوير هيئة السكة الحديد، والتخلي عن البيروقراطية في معالجة الأزمات، وعمل تدريب دوري للعنصر البشري داخل الهيئة وتسفيره للتعرف على تجارب الدول الناجحة، مقترحا اجراء مسابقات تحفيزية لمساعدة سائقي القطارات على التطور، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل المسئول ليكون على قدر كافي من الوعي والمسئولية داخل أي مؤسسات الدولة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة