“سي إس آر” تنشر الباب الكامل للـ “المسئولية المجتمعية” بقانون الاستثمار الجديد

12 / 02 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

رغم المشكلات والأزمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد المصري وبخاصة قطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية، والإلحاح المستمر من المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب لإصدار قانون الاستثمار الجديد، إلا أن القانون وسط كل هذا لم يغفل أهمية المسئولية المجتمعية للشركات والمستثمرين، حيث خصص الباب السادس من القانون “بأكمله” لتحفيز المستثمر من خلال حوافز ضريبية تشجعه على تحمل المسئولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه والمساهمة في التخفيف عن كاهل الفقراء والمحتاجين.

وجاء الباب السادس تحت مسمى “المسئولية المجتمعية للمستثمر”، ويتضمن مادتين (114 و 115 )، حيث حددت المادة الأولى “حدود المسئولية المجتمعية للمستثمر”ونصت على أنه يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية من خلال مشاركته في كل أو بعض المجالات.

وحددت المادة بعض المجالات التي يمكن للمستثمر المشاركة من خلالها في التنمية المجتمعية ومنها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو في أي من مجالات التنمية الأخرى، دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، والتدريب والبحث العلمي.

أما المادة الثانية، فجاءت في القانون تحت مسمى “المعاملة الضريبية للمسئولية المجتمعية”، ونصت على أنه يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (114) من هذا القانون.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، في تصريح خاص ل “سي إس آر”، إن القانون الجديد لم يلزم الشركات والمستثمرين بضرورة تخصيص جزء من أرباحهم السنوية لأنشطة المسئولية المجتمعية، بل نص القانون على أنه “يجوز” وليس “يجب”، ورغم ذلك تقدم الوزارة والعاملون بها كل الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمر على تحمل المسئولية المجتمعية، فضلا عن تسهيل إجراءات خصم نسبة ما تحمله المستثمر في تنمية المجتمع من الضرائب المفروضة عليه.

وأضاف المصدر أنه رغم عدم إلزام القانون بتخصيص المستثمر جزء للمسئولية المجتمعية، إلا أن العديد من الشركات والمستثمرين يحافظون دائما على تخصيص جزء من أرباحهم لمجال المسئولية المجتمعية وتقديم المساعدات للآخرين في مجالات متعددة منها التعليم، الصحة، الإسكان والتوظيف.

وعن عدم إلزام القانون للمستثمر بتخصيص جزء للمسئولية المجتمعية، قال المصدر إنه في حالة إجبار الوزارة للمستثمرين على ذلك فإن هذا الأمر سيصبح “غير دستوري”، بل يجب أن يكون الأمر نابع من شعور المستثمر بواجبه تجاه مجتمعه.

وأضاف أن القانون الجديد خطوة إيجابية لتشجيع المستثمرين على تحمل المسئولية والإنفاق على مجالات عديدة ومن أهمها البحث العلمي، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة الشركات في تقديم خدمات اجتماعية تفيد المجتمع والمستثمر في نفس الوقت.

ومن جانبه، قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تعليقه على المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد، إن المسئولية المجتمعية سيجرى خصم قيمتها من الضرائب لتشجيع المستثمرين على العمل بالمسئولية.

ومن المنتظر مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الاستثمار الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس الدولة على المشروع في الرابع من فبراير الجاري، بعد أن أحالته إليه الحكومة فور انتهاء وزارة الاستثمار وفريق عملها من إعداد المسودة النهائية والتي جاءت خلاصة للحوارات المجتمعية واستطلاعات الرأي التي أجراها فريق العمل وكبرى الشركات الاستشارية المتخصصة.