وزارة التخطيط تطلق الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة

24 / 04 / 2019

• الاقتصاد الأخضر

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة، وذلك لعرض ماتم من تحديثات علي وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال كلمتها إلي الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلاً عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.

وتناولت السعيد، الحديث حول إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016  لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة ومنهم الجهات الحكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني، أكاديميين و أعضاء البرلمان.

ولفتت الوزيرة إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063 فضلًا عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط وتابعت السعيد الحديث حول أسباب تحديث الرؤية لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها، إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017 وبداية 2018، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية.

وأشارت السعيد إلى أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.

كما ألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة على أهمية هذا الحوار المجتمعي في ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.