«وزارة الموارد المائية» تبحث التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

«وزارة الموارد المائية» تبحث التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

نظمت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطنى، وذلك تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى في مختلف الفعاليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة “إزرع”، والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضى.

وأشار إلى أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين .

وأوضح الوزير ما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.

وأشاد بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية وخاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين .

وأضاف “سويلم”، أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائمًا للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف ، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية الأخرى .

ولفت الوزير للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها .

واستعرض وزير الموارد المائية خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث ، بما يحقق تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ ألف فدان ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ ألف فدان.

تابع إنه تم خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين ، بالإضافة للحفاظ على البيئة .

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط ، مشيراً لأهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر ، مع التأكيد على دور المجتمع المدنى في دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع .

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة