وزير القوى العاملة: إعداد وتأهيل العمالة اللازمة للمشاركة في المشروعات القومية

وزير القوى العاملة: إعداد وتأهيل العمالة اللازمة للمشاركة في المشروعات القومية
22 / 04 / 2017

شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي وضع رؤية شاملة للنهوض بعملية التدريب المهني، ومراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج اهتماما أكبر للتدريب المهني ورفع كفاءته وتطويره.

وقال “سعفان” إن المشروعات القومية تحتاج إلي عمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء في مقدمة العمالة المطلوبة حاليا، مطالبا بالاهتمام بهذا القطاع في برامج التدريب لكي يخرج المتدرب مباشرة على سوق العمل، فضلا عن تدريب أصحاب المؤهلات على ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع العاملين بالإدارة المركزية للتدريب المهني، واستمع إلى طلباتهم ومشاكلهم، مبديا استعداده للتعاون من خلال إعادة توزيع القوى الوظيفية بالقطاع للعمل كمفتشين على مراكز التدريب لزيادة الرقابة والخروج بالنتائج المرجوة.

وطالب الوزير العاملين بتكثيف مراقبة وتقييم أداء المراكز التدريبية وتطوير المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى ضرورة ربط التدريب بالتشغيل، خاصة وأن الوزارة ستبدأ عملية ربط إلكتروني مع 3 دول عربية تتطلب إنشاء قواعد بيانات بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة للعمل بالخارج للاختيار منها للعمل بتلك الدول.

وأكد “سعفان” حرص الوزارة على تأهيل وتدريب العمالة على المهن المطلوبة بهذه الدول لرفع مكانة العمالة المصرية بالخارج وعودتها لمكانتها كما كانت من قبل.

وأشار الوزير إلي أهمية إدخال دورات اللغة والحاسب الألى للعمال ليواكبوا تطورات العصر الحديث، ويكونو وجهة مشرفة للعمل بالخارج، مؤكدا أن أوائل خريجي هذه الدورات التدريبية من المراكز التابعة للوزارة سيكون لهم الأولوية لفرص العمل التي سوف تطلب من الدول التي سيتم الربط الالكتروني معها .

وقرر “سعفان” إعادة تقييم كافة المدربين على مستوى 51 مركز للتدريب تابعا للوزارة، وذلك من خلال وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي، فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالإدارة المركزية للتدريب المهني من خلال إطلاعهم على متطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد يخص التدريب المهني.

كما قرر عقد اجتماع شهري للإدارة لتقييم أداء العاملين ومراكز التدريب، فضلا عن مناقشة المعوقات التى تواجه القطاع للوقوف على أسبابها وحلها، مطالبا بضرورة التعاون بين الإدارات العامة داخل الإدارة المركزية لوضع الصورة الشاملة والرؤية التي تنهض بالتدريب.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة