تعاون بين «التأمين الصحي الشامل» و «IFC» لزيادة مشاركة القطاع الخاص

تعاون بين «التأمين الصحي الشامل» و «IFC» لزيادة مشاركة القطاع الخاص

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك لتعزيز التعاون في تطوير آليات التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من ممثلي القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرات دولية واسعة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة.

ووقع البرتوكول كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» لشئون منطقة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

ويتضمن البرتوكول قيام مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بإجراء قياس معياري لقطاع الخدمات الصحية العام في عدة دول، وتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية المصرية، ثم القيام بدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بما في ذلك تنفيذ العقود والمتابعة وتسوية المنازعات والمراجعة؛ على نحو يدفع جهود تحفيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

أكد “معيط”، أن هذا التعاون يسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.

ومن جانبها، قالت مى فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البرتوكول يتضمن قيام مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمساندة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتطوير ما يعرف بالورقة الخضراء، وهي عبارة عن تقرير يحدد النهج المقترح للتعاقد على الخدمات الصحية مع القطاع الخاص في إطار نظام التأمين الصحي الشامل، وتلقى الملاحظات من الأطراف المعنية وتنقيح هذه الورقة الخضراء على ضوئها.

وأضافت أن البروتوكول يشمل أيضًا تطوير إطار تعاقدي مؤقت يتم من خلاله تعاون الهيئة مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وفحص نماذج التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص والمقررة بدول مختلفة، وتحليل العوامل الأساسية لنجاح هذه النماذج، ومدى ملاءمتها للتطبيق في مصر، واستبيان وجمع وتحليل رؤي مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بشأن إطار التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة