داليا خورشيد : السياسة الاستثمارية بمصر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن وضع السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر يتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في إحداث تنمية مستدامة في السوق المصري.

وقالت خورشيد ـ في تصريحات لها خلال لقائها مع وفد ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية ـ “واثقون في المناخ الإيجابي الجاذب في مصر، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي، سنتحدث بشكل واقعي وعلمي عن ما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين”.

وأضافت أن الحكومة اجتهدت خلال الـ3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، كما وافقت على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، وهى جزء من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتي تتكاتف كل الوزارات على تنفيذها.

وأشارت إلى أن الربع الأول من 2017، سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في مصر ثم القطاعات الإستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.

جدير بالذكر أن الوفد ضم أكثر من 26 مصرفيا يمثلون كبرى الصناديق الاستثماري في أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا يديرون أصولا في كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 تريليون دولار.