En
اتصل بنا
En
اتصل بنا

لجنة البيئة بالنواب توافق على منحة 750 ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة

لجنة البيئة بالنواب توافق على منحة 750 ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة
السبت 16 يناير , 2021

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن هدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف في المقام الأول إلى التخلص من هذه الملوثات بطريقة سليمة بيئيا.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة ياسمين فؤاد أهداف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها /اليوم السبت/ برئاسة النائب حسام عوض الله.
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحي وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، وذلك بحضور وزيرة البيئة.
وقالت وزيرة البيئة إن المشروع هام للغاية ويهدف أيضا إلى تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.
وكشفت الوزيرة عن أنه لتنفيذ المشروع بشكل أكثر جودة وكفاءة سيتم شراء أجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء.
وأضافت أن المشروع نجح في الوصول إلى الكمية المستهدفة من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور وهي حوالي 1000 طن وقد تم فحص أكثر من 13310 محولات، وقد تم إجراء الدراسات العلمية اللازمة من قبل كبار الخبرات العالمية في هذا المجال والاستشاريين العلميين للمشروع لاستيراد وحدتي معالجة لهذه الزيوت وإعادة استخدامها بما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا.
يشار إلى أن الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيماوية عضوية تشكل ذرات الكربون بنيتها الأساسية، وتبقى في البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة لفترات طويلة تمتد لسنين وعقود ولا تذوب ولا تتحلل.
وطبقا للاتفاق، الذي تم الموافقة عليه من قبل اللجنة، تقتصر التزامات البنك بدفع مبلغ المنحة على مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية في السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذي يتضمن قبوله إخطار جمهورية مصر العربية الذي يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

تم نسخ الرابط