أموال المسئولية المجتمعية وتنمية الأحياء الفقيرة في الهند

18 / 10 / 2017

• الشمول المالى
• مميز

ساهمت 10 شركات هندية كبرى بأكثر من نصف الأموال المخصصة لبرامج المسئولية المجتمعة خلال العام المالي 2017 ، إلا أنه وبرغم ذلك لم يتم تخصيص أية أموال لمبادرات تنمية الأحياء الفقيرة، وذلك بسبب علامات الاستفهام التي لا تزال قائمة حول الوضع القانوني لتلك الأحياء الفقيرة.

وخصصت الشركات العشر التي احتلت صدارة القائمة في الإنفاق على المسئولية المجتمعية مبلغ 360.64 كرور روبية (الكرور يعادل 10 ملايين روبية) وذلك من إجمالي 809.91 كرور روبية مخصصات لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركات مجتمعة عن العام المالي المنتهي في مارس 2017.

وتنص قواعد المسئولية المجتمعية للشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2014، على أن الشركات التي تبلغ قيمتها الصافية 500 كرور روبية أو الإيرادات البالغة 1 كرور روبية أو الأرباح الصافية البالغة 5 كرور روبية يجب أن تنفق 2٪ من متوسط أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة على مبادرات المجتمعية والأنشطة المدرجة في الجدول السابع من القواعد المسئولية المجتمعية للشركات.

وعقب التعديل الذي أجرته وزارة الشئون المؤسسية على الجدول السابع لقواعد المسئولية المجتمعية في أغسطس 2014، أضيفت إلى القائمة منطقة الأحياء الفقيرة ، وأشارت الوزارة إلى أن مصطلح “منطقة الأحياء الفقيرة” يقصد به أي منطقة تعلن عنها الحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو أي سلطة مختصة أخرى.

وفي العام المالي 2017، تم إنفاق مبلغ ضئيل قدره 97.8 كرور روبية على تنمية الأحياء الفقيرة، وفقا للبيانات التي أبلغت عنها أكبر 100 شركة مدرجة في البورصة الوطنية من حيث القيمة السوقية ، فيما استثمر عدد قليل من الشركات الخاصة في تنمية الأحياء الفقيرة.

وقال أنوشري باريخ، المدير المساعد (البحث والمعرفة) في شركة سامهيتا ، وهي شركة استشارية للمسئولية المجتمعية للشركات مقرها مومباي حسبما أورد موقع لايف مينت ـ إن مشروعات تطوير الأحياء الفقيرة “صعبة” لسببين أولاهما التعقيدات التي ينطوي عليها التخطيط والتنفيذ، والأخر تعريف “الأحياء الفقيرة في إطار قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات وفقا لقواعد عام 2014.

وأضاف أن الأحياء الفقيرة هي مجتمعات صعبة العمل فيها، تركيبتها معقدة العناصر المحلية والمجتمعية والسياسية ، فخلافا للقرى، لا توجد في الأحياء الفقيرة حكومة ذاتية أو محلية محددة، وبالتالي لا يوجد صوت تمثيلي لها في المجالس النيابية ، وعلاوة على ذلك، فإن الأحياء الفقيرة في المدن الكبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح السياسية.

وقال خبراء آخرون إنه لا توجد أسباب محددة مسئولة عن هذا الاتجاه حيال المناطق الفقيرة، لافتين إلى أن الكثير من تركيز المسئولية الاجتماعية للشركات ينصب على التنمية الريفية فقط.

وأشار ر. مورهاري ـ المدير العام في شركة باور فينانس كورب المحدودة ـ إلى أن الشركات عادة ما تنفذ مشروعات التنمية المجتمعية بناء على توصيات من حكومات الولايات.

وأضاف “لا توجد أسباب محددة لعدم وجود مشروعات تنموية في الأحياء الفقيرة”.

وقال أدارش كاتاروكا ، مدير شركة سولاس الاستشارية ، إن التنمية الشاملة للأحياء الفقيرة موضوع مثير للجدل حيث أن معظم الأحياء الفقيرة تفتقر إلى الوضع القانوني، مضيفا “قصور إنفاق مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات في تطوير الأحياء الفقيرة لا يعني أن الشركات لا تعمل في تلك الأحياء”.

وأوضح أن العديد من الشركات تعمل وتنفق على المبادرات المجتمعية في الأحياء الفقيرة ولكنها مشروعات محددة تركز على التعليم والصحة.

وقال ابهيشيك تريباثي ،مدير استشارات الأعمال بشركة برايس ووترهاوس كوبرز ، إن إنفاق الشركات على تطوير الأحياء الفقيرة قد لا يكون مرئيا لأن مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات تتم بشكل مجزأ وبطريقة مخصصة.