«الإفريقي للتنمية»: الحسابات القومية تقيس مستوى النمو الاقتصادي

«الإفريقي للتنمية»: الحسابات القومية تقيس مستوى النمو الاقتصادي
11 / 03 / 2019

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة  الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك، وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، وبحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والآداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

وأشارت السعيد، إلى التعداد الاقتصادي الخامس الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمي في مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأضافت الوزيرة أنه يتم حاليًا بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلي، وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذي تم إطلاق العمل الميداني له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمي في منظومة الحسابات القومية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، على أن الدولة تعول على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الأخيرة، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية.

من جهته أشار الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إلى أهمية منظومة الحسابات القومية في مصر وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة