«الإمارات دبي الوطني – مصر» يوقع اتفاقية برنامج التحكم في التلوث الصناعي

«الإمارات دبي الوطني – مصر» يوقع اتفاقية برنامج التحكم في التلوث الصناعي

قام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، المؤسسة المصرفية الرائدة، بتوقيع بروتوكول التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعى، والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة والتزام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بمواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة.

ويهدف بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى تعزيز الشراكات التي تدعم نمو مختلف القطاعات في الصناعة المصرية، وذلك تماشيًا مع نهجه المؤسسي للاستدامة، وفي إطار التزامه الراسخ بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

ويعد الهدف الرئيسي من بروتوكول التعاون هو دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، كفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئيًا لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار.

وتتمثل أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي كونه من أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولي منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.

وأكد الدكتور أمجد دومة، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة، على أهمية هذه الشراكة النابعة من التزام البنك نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية، معربًا عن سعادته بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي و التي تشكل خطوة هامة في مواجهة تحديات الاستدامة.

وأضاف أن هذا التعاون يؤكد التزامنا بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة.

ومن خلال توقيع هذا البروتوكول، يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الخطوة الأولى في دمج الممارسات المستدامة في نموذج أعماله ابتداءً من الامتثال إلى أقدم البرامج البيئية بمصر.

ويهدف البنك إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع التخفيف في نفس الوقت من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات وتحسين استخدام الموارد الطبيعية.

ويتماشى هذا الالتزام مع رؤية مصر 2030 بدعم التنمية الشاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصوصاً الهدف الخامس والمعني بالاستدامة البيئية، وكذلك فهو يتماشي مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخصوصاً الهدف الثالث عشر والمعني بالعمل المناخي و الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ويكرس بنك الإمارات دبي الوطني- مصر جهوده لتوفير حزم تمويل مرنة للمنشآت الصناعية في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر.

ومن جانبه، قال حسام عز الدين، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، إن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى قائمة البنوك المتعاونة سيعزز انتشار برنامج التمويل الأخضر ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورنا لمشاركة فوائد برنامج التمويل الأخضر هذا مع أعداد أكبر من المستفيدين النهائيين.”

وأوضح أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي و الممول من خلال عدة شركاء للتنمية وهم بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الالمانى و الوكالة الفرنسية للتنمية يعد من المبادرات الهامة لوزارة البيئة، تم تصميمه خصيصًا لدعم المنشات الصناعية لتحسين الوضع البيئي بها بالإضافة الى كفاءة استخدام الطاقة و الموارد و تحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة لتمويل الاستثمارات البيئية داخل المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الدعم الفني و اللوجستى الذى يقدمة البرنامج.

وأشار إلى أن الانضمام إلى هذا البرنامج دليلاً على التزام البنك بتعزيز نمو واستدامة القطاع الصناعى في مصر.

وذكر أن البنك يكثف جهوده لتعزيز الاستدامة ليس فقط من خلال تطوير حلول مصرفية مستدامة ولكن أيضا من خلال تمويل المشاريع الخضراء. وبالانتقال إلى ما هو أبعد من السندات الخضراء، يهدف البنك إلى إقامة شراكات مع الكيانات العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع عملياتها، والخدمات اللوجستية، والتسهيلات المصرفية، والنقل.

ومن خلال إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يميز نفسه كرائد في مجال التمويل الأخضر والتنمية المستدامة ويعد عامل أساسي في دفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الأخضر.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة