الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس

الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس

شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتطوير وميكنة شاملة لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية سعياً للتحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وضمان تقديم كافة الخدمات الطبية بشكل مميز، وزيادة قدرة المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين في مصر للقيام بأعمالها بشكل متقدم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع البروتوكول المهندس رأفت هندى، المشرف على قطاع البنية الأساسية للاتصالات، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

يهدف البروتوكول الذي تصل مدته الى 3 سنوات إلى تحسين منظومة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس، باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعما للقطاع الصحي في مصر، والمساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات الجامعة، من أجل توفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين في قطاع الصحة، ولتحسين كفاءة إدارة خدمات الرعاية الصحية للمستشفيات، وتحسين مستوى التعليم الطبي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك باستحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدى إلى تحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وتقديم خدمات أفضل للمرضى.

هذا ويتضمن نطاق أعمال المشروعات إنشاء الملف الطبي الالكتروني (Unique life-long EHR) من خلال الميكنة الشاملة لمستشفيات جامعة عين شمس، بما يحقق القدرة على تداول البيانات والمعلومات الطبية بين مقدمي الخدمة بشكل تلقائي ومتكامل، كما يمكن باستخدام هذا الملف في تتبع السجل الصحي للمريض، كذلك يتيح النظام الجديد إمكانية الحجز الإلكتروني للخدمات الطبية المختلفة، وتفعيل تكنولوجيا تطبيقات المحمول في الخدمات الصحية مثل (إدارة سجل المريض) لما تحققه من سهولة وسرعة في تقديم الخدمة للمريض، بما يدعم متخذي القرار في توزيع حجز الخدمات والإجراءات الجراحية، وفقا لمعايير مختلفة مثال (حالة المريض – القوة التشغيلية للمستشفيات).

جدير بالذكر، أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لمستشفيات جامعة عين شمس، لتحقيق التواصل مع المرضى، وكافة الجهات من المتعاملين مع مستشفيات جامعة عين شمس، يتم من خلالها إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة عن الخدمات المقدمة.

 

 

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة