الاقتصادات الأكثر استدامة في العالم في إطار العلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2023

الاقتصادات الأكثر استدامة في العالم في إطار العلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2023

كشف مؤشر التجارة المستدامة لعام 2023 التابع لمؤسسة “Hinrich-IDM” عن 30 اقتصادا عالميا أكثر استدامة استنادا إلى 71 مؤشرا اقتصادياً ومجتمعيا وبيئيا.
وتحافظ نيوزيلندا والمملكة المتحدة على منصبيهما الأولين في الترتيب العام ، كما هو الحال بالنسبة لنتائج عام 2022 ، وقد ارتقت سنغافورة درجتين مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة.
ويأتي إنجاز نيوزيلندا نتيجة أدائها القوي في جميع الركائز، حيث تحتل المرتبة الأولى في الركيزة البيئية، والثانية في الركيزة المجتمعية، والثامنة في الركيزة الاقتصادية.
وتظهر الاقتصادات الأعلى مرتبة في الدعامة الاقتصادية هياكل أساسية قوية والتزاما قويا بالابتكار التكنولوجي، تيسره وتدعمه إمكانية الحصول على التمويل الكافي، فالاقتصادات التي يتمتع فيها القطاع الخاص بفرص تمويل وافرة تزدهر، وتتصدر الترتيب في هذه الدعامة سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وفي ركيزة العلم والتكنولوجيا والابتكار، يأتي في مقدمة في الدعامة المجتمعية ، والإنصاف الاقتصادي الأعلى ، والتحصيل التعليمي العالي، والحراك الاجتماعي، هي عناصر أساسية في الأداء الأعلى، ومن بين أفضل المتفوقين في هذه الفئة كندا، ونيوزيلندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، واليابان.
وفي الدعامة البيئية، فإن الاقتصادات التي تتمسك بمعايير بيئية صارمة وتعالج بفعالية قضايا حاسمة مثل إدارة المياه المستعملة، ومكافحة تلوث الهواء، والحد من انبعاثات الكربون، وكفاءة استخدام الطاقة، تصنف في القمة. ومن الأمثلة النموذجية في هذا المجال نيوزيلندا والمملكة المتحدة والمكسيك والفلبين وسنغافورة.
وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الرابعة في الترتيب العام للاقتصادات التي تشارك مشاركة فعالة ومستدامة في التجارة.
وتحتل أستراليا المرتبة الخامسة تليها كوريا الجنوبية، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة، وتايوان، وشيلي، والفلبين.
وجاءت فيتنام في المركز الثالث عشر، تليها ماليزيا، والمكسيك، والصين، وتايلند، وكمبوديا، وإندونيسيا، واكودور، وبيرو، ولاوس.
وتحتل بنغلاديش المرتبة الثالثة والعشرين تليها الهند وسري لانكا وبروني وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وميانمار وروسيا.
وتنشر مؤسسة هينريش المؤشر لأنها تعتقد أن التجارة أساسية للنمو الاقتصادي، ولكن الاقتصادات تحتاج إلى إدارة الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن الممارسات التجارية غير المستدامة للإبقاء على دعم التجارة في مجتمعاتها المحلية.
وتسعى هذه العلوم إلى تحليل العوامل التي تؤثر على استدامة التجارة في نظام دولي سريع التغير.
ويقيس المؤشر مدى استعداد البلد وقدرته على المشاركة في النظام التجاري الدولي بطريقة تدعم الأهداف المحلية والعالمية الطويلة الأجل للنمو الاقتصادي، وتنمية رأس المال الاجتماعي، وحماية البيئة.
ويوفر هذا المؤشر مورداً رئيسياً للمنظمين والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية من أجل صياغة السياسات التي تدمج التجارة في ازدهار الاقتصادات واستدامتها.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة