«البحث العلمي» وشبكة المناخ ينظمان مؤتمر للتكيف والتعايش مع التغيرات المناخية

«البحث العلمي» وشبكة المناخ ينظمان مؤتمر للتكيف والتعايش مع التغيرات المناخية

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع شبكة المناخ لجامعات المملكة المتحدة، والمجلس الثقافي البريطاني فعاليات مؤتمر استعراض ورقة السياسات “الصحة والغذاء وتغيير المناخ”، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي فعاليات المؤتمر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP 27.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أهم مخرجات ورقة سياسات الصحة والمناخ، وأيضًا استعراض ورقة سياسات الغذاء والزراعة والمناخ واللتان تم إعدادهما من خلال تضافر جهود أكثر من ٤٠ عالم من العلماء البريطانيين والمصريين.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين الجهات الدولية والحكومات المعنية في كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»، لافتًا أن بريطانيا كانت الدولة المضيفة لقمة المناخ في العام الماضي ومصر هي الدولة المضيفة لعام ٢٠٢٢.

وأضاف أن الأكاديمية تسخر كل جهودها بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدول الأخرى؛ للتعامل مع قضايا تغير المناخ كونها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة، وأيضًا دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع تغير المناخ من تأثيرات ومخاطر وتهديدات وهو ما يهدف له المؤتمر.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 يعُد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأضاف أن ورقتى السياسات تمثلان توافق بين علماء الشمال والجنوب وتعرضان حلول وتوصيات لواضعي السياسات وتعززان تبادل المعرفة لمجابهة التغيرات المناخية اعتمادًا على النهج الشمولي الذى تتبناه الرئاسة المصرية، وذلك تمهيدًا لإعلانها على مجتمع البحث العلمي العالمي في قمة المناخ COP 27، ويأتي المؤتمر كجزء من الاستعدادات وتنسيق الجهود والأبحاث المُشتركة بين أصحاب المصلحة، كنوع من المُشاركة العلمية لأعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث ستستضيف مصر أعمال القمة رقم 27 خلال نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

ومن جانبها، أعربت اليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني بمصر قائلة: ” يسعدنا أن نواصل تعاوننا المثمر مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذه المبادرة الهامة، ونحن في المجلس الثقافي البريطاني ملتزمون بالعمل مع البحث العلمي كحل قائم على الأدلة لمعالجة تغير المناخ.

وأضافت أن العمل مع شركاء مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والجمعية الملكية البريطانية، وشبكات المناخ الخاصة بمؤسسات التعليم العالي في كل من مصر والمملكة المتحدة، يساعد على تحقيق الأفكار وتطوير حلول عالمية مشتركة لمعالجة حالات الطوارئ المناخية.

وأشارت إلى أن عام 2022 هو عام تاريخي لمصر حيث ستستضيف COP27. هذه فرصة عالمية لجمع الأصوات المتنوعة معًا للتواصل والعمل لإنقاذ كوكبنا والتصدي لتغير المناخ ويفخر المجلس الثقافي البريطاني بكونه جزءًا من هذا النهج الشامل.

وكانت أهم توصيات ورقة الصحة والتي عرضتها الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية وأحد مؤلفي ورقة السياسات هى التركيز علي ضرورة اعتبار التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي الصحة حالة طوارئ عظمي لما تمثله من أخطار كبيرة خاصة علي الحالات الأكثر عُرضي مثل مرضي القلب والصدر وغيرهم.

كما ركزت التوصيات علي ضرورة أن يكون التكيف الفعال وبناء القدرات على الصمود مع المخاطر الصحية التي يشكلها تغير المناخ مُصممة لتناسب الظروف والقدرات المحلية للدول.

وأوضحت الورقة أن معالجة التفاعلات المعقدة بين الصحة وتغير المناخ تتطلب نهجًا وسياسات متعددة القطاعات وأنظمة كاملة بالإضافة إلي ضرورة الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار الأمراض في الحيوانات والمحاصيل، فضلاً عن المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي وندرة المياه والتغذية التي يمكن أن تلحق الضرر بصحة السكان والاستدامة الأقتصادية، وأدار النقاش من الجانب المصري الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس وأحد مؤلفي ورقة السياسات ومن الجانب البريطاني الدكتورة إليسا جيلبرت، رئيس شبكة الجامعات البريطانية.

كما أوصت ورقة السياسات الخاصة بتحقيق الأمن الغذائى في ظل تحديات المناخ والتى استعرض ملخصها الدكتور أحمد مجدى جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي وأحد المؤلفين بضرورة الالتزام بالنهج الشمولي في العمل المناخي ودعم جهود التكيف في الدول الأكثر تضرراً وتوظيف الطرق الآمنة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية في تحسين تحمل محاصيل الغذاء للظروف البيئة المعاكسة وضرورة تبادل المعلومات بخصوص قضايا وبحوث المناخ بين الدول وتعبئة الموارد والنفاذ العادل للموارد الإحيائية والمصادر الوراثية وتشارك المنافع.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة