البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يستهدف تنمية شاملة للاسكندرية حتى عام 2030

29 / 12 / 2016

• أخبار
• الشمول المالى
• تطوير العشوائيات
• شمال وجنوب
• مميز

وقع الدكتور المهندس عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وثيقة مد مشروع “إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الاسكندرية عام 2032” لمدة عامين، مع السفير سعيد هندام، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، ونجلاء عرفة، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة، وحضر التوقيع كلًا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن جانبها، صرحت نجلاء عرفة، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة، أن مد مشروع التخطيط الاستراتيجي العمراني لمدينة الاسكندرية حتى عام ٢٠٣٢، يتسق مع الأولويات الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة المحور المعني بالتنمية العمرانية، والذي يستهدف أن تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة للتنمية السكانية تكون متوازنة وتلبي طموحات المصريين وترقى بجودة حياتهم بحلول عام ٢٠٣٠، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر المعنى بالمدن الآمنة والمستدامة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الوثيقة تنص على مد العمل فى المشروع لمدة عامين إضافيين حتى عام 2018، بهدف إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبناء وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالمركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

ولافته إلى أن وجود شراكة مع الأمم المتحدة، وهم شركاء فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن جزء من تحقيق هذه الأهداف يخص وزارة الإسكان، ومنها مياه الشرب، وأن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من الداعمين لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، وهو حريص على زيادة المنح الداعمة لعدد من القطاعات بهدف تحقيق تنمية شاملة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على زيادة فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

وأكدت أن من أكثر الوزارات التي تتعاون مع وزارة التعاون الدولي هى وزارة الإسكان، لأنها تخص دعم توفير خدمات للمواطنين، ومنها الإسكان الاجتماعي وتوصيلات المياه إلى المنازل، والطرق والبنية الأساسية والصرف الصحى، مشيرة إلى أن كان من أكثر التحديات التى شاهدتها أَثناء زيارتها إلى الصعيد هى عدم وجود مساكن جيدة للمرأة فى المناطق الصناعية، لذلك تم العمل على زيادتها.

وأوضحت، أن تحديد مناطق تنموية جديدة ذات أولوية أحد أهم نتائج المخطط الاستراتيجي العام، حيث يمكن إنشاء امتدادات اقتصادية وسكنية ولوجستية، وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب مد المشروع لعامين إضافيين حتى يتم الانتهاء من كل من المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة، وإعداد منهجية لتطوير سياسات إدارة العمران وبناء وتطوير القدرات والتي تعتمد بشكل كبير على مخرجات المخطط الاستراتيجي.

وفي نفس الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن هذا المشروع مشترك بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والذى يقدم فيه الدعم الفنى، مشيرا إلى أن هذا المشروع وضع المخطط التنفيذى لمدينة الإسكندرية أَثناء الـ15 عام المقبلة، ومنها توسع المحافظة مع الزيادة السكانية، وربطها مع برج العرب، وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.

وأضاف أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي حاليا نحو 4 أضعاف ما كان يتم تنفيذه أَثناء السنوات الماضية، حيث وصل المشروع إلى الشباب ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن مع طرح أي وحدات سكنية جديد فمعدل تنفيذها هو عام.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي العام من أَثناء مركزها الإقليمي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية وبخاصة الإدارات المحلية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن المشروع  نجح أَثناء الفترة (2010 -2015) في إعداد نظام لمراجعة ما يتم إنجازه من أعمال من أَثناء الشراكة مع خبراء واساتذة كليات الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد مجموعة تقارير موحدة للمنظور التنموي للمدينة واستخدام المنهج التشاركي في إعداد المخطط الاستراتيجي، وإعداد قائمة المشاريع المقترحة ذات الأولوية المتفق عليها والخطوط الاستراتيجية في مدينة الإسكندرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمنطقتين من المناطق ذات الأولوية وهما خلف منطقة كارفور ومنطقة بحيرة المطار، وإعداد نظام معلومات جغرافي متكامل (GIS) للمدينة، وتدريب العاملين بالمركز الإقليمي وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، على منهجيات إعداد المخططات الاستراتيجية بالمشاركة ونظم المعلومات الجغرافية.