ضمن مسئوليتهما المجتمعية.. افتتاح أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية
في إطار حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على أن يكون عضو مسؤول وفعال في المجتمع ...
“البيئة” توقع بروتوكول تعاون لدعم الصناعة الخضراء
كتبت: جانا حاتم
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة، بالإضافة الى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.
وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت فؤاد أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة، بالإضافة الى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة فى مجال الصناعة والاستثمار على مدار أكثر من عشرون عاماً من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كافة أنحاء مصر، وكافة القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد و الطاقة، وخاصة المنشآت كثيفة الاستخدام ، وكذلك توفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحراري.
وأكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على ارض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لدعم الاستثمار فى الدولة المصرية، مشيرةً إلى وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي والتى تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر، مضيفةً أن البروتوكول يأتي في وقت هام أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن معايير جديدة فى مجال الصناعة تتضمن الاهتمام بدورة حياة المنتج، مدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخي وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة.
اترك تعليقا