«التخطيط» تطلق ورشة عمل لتحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030

«التخطيط» تطلق ورشة عمل لتحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إطلاق المرحلة الثانية من ورش العمل التي تستهدف تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة في تحديث الرؤية.

وذكرت أن كل الوزارات معنية بتحديث الرؤية وتستعرض استراتيجيتها متضمنة التغييرات والتحديثات التي تمت مناقشتها مسبقا في المرحلة الأولي من مجموعة ورش العمل، ذلك بالإضافة إلى مدي ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما ستتابع الورشة مدى تنفيذ أهم ما تمت الإشارة إليه خلال المرحلة الأولى وهو ضرورة ارتباط استراتيجيات الوزارات كلها ببعضها وإحداث تناغم بينها.

ومن المقرر أن تمتد المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل إلى آواخر شهر فبراير، ويشارك فيها ممثلين عن وزارات وقطاعات الصحة والسكان، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والمدن المستدامة، إلى جانب ممثلين عن قطاعات التعليم ما قبل الجامعي، البيئة، السياحة، الثقافة والأثار، الصناعة والتجارة، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاستثمار والسياسات المالية، الموارد المائية، العمالة والتشغيل، إلى جانب حضور ممثلين عن النقل والطيران والطاقة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان لها، أن التحديث المطلوب حاليا في محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030» ضروري ليشمل التغيرات والتحديات التي تواجهها الدولية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشددة على مرونة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص.

وفي نفس السياق، أشار حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030»، إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية، موضحا أنه لابد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الآخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في قطاعات الاستراتيجية كافة.

وأضاف «أباظة»، أن مصر دولة واعدة وغنية، مؤكدا على أن خطة «2030» واضحة وطموحة ولكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة، وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة