صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء في غزة
انطلقت القافلة الإغاثية الخامسة، صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، تحت شعار “نتشارك من أجل ...
«التخطيط» و«التعليم» يبحثان دعم العملية التعليمية مع البنك الإسلامى للتنمية
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، ووفد البنك، وممثل منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، حول منحة المنظمة لدعم العملية التعليمية في مصر.
أكدت “وزيرة التخطيط”، على أهمية قطاع التعليم، باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الانسان، ولذلك يأتي قطاع التعليم في مقدمة قطاعات التنمية البشرية التي توليها الدولة الاهتمام، مشيرة إلى أن خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وأوضحت الوزيرة أهمية بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، فيأتي ذلك في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة(2018-2022)
التعليم هدف مشترك بين كل محاور رؤية مصر 2030
وبما يتعلق بالاهتمام بالتعليم، أكدت “السعيد” أنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني.
ولفتت إلى أهمية عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، مشيرة إلى إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم.
نظام تعليمي جديد لتحقيق التنمية المستدامة
من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم العمل على بناء نظام تعليمي جديد، تم اطلاقه بالفعل في سبتمبر الماضي على مستوي المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى هو تخريج الجيل القادم وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن النظام التعليمي الجديد يهدف بناء المهارات الحياتية وأساس النظام الجديد بما يتسق تمامًا وأهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الأمر ليس سهلاً فهو يتطلب بناء مواد تعليمية وأطر عمل علي مدار كل السنوات التعليمية.
وأوضح محمد الأسطى، القائم بأعمال المكتب الأقليمى للبنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة أن الانتهاء من اللجنة الأولى الخاصة بالتعليم، والتى سيبدأ بها البنك خطة برامجه فى مصر، بالتوازى مع بعض القطاعات الآخرى التى تحظى بالأهمية خاصة مع سياسة البنك الجديدة نحو اللامركزية.
وأكد “الأسطي”، أن التعليم والصحة لهما الأولوية الكبرى فى برامج التنمية التى يقدمها البنك الإسلامى للتنمية، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على التعليم الفنى، وذلك فى إطار مبادرة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وكما استعرض طارق خان، منسق مشاريع مصر فى منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ مجال عمل المنظمة، مشيرًا إلى أن هدف المنظمة يتمثل فى توسيع نطاق التعلم الشامل والجيد، وتعزيز النظم التعليمية وتحسين العائد من الاستثمار في التعليم.
وأشار “خان” إلى أن رؤية المنظمة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل التعليم، وفى سبيل ذلك يتم العمل من أجل تعبئة الجهود العالمية والوطنية للمساهمة في تحقيق التعليم والتعلم للجميع على قدم المساواة من خلال إقامة شراكة شاملة.
وأكد على أهمية التركيز على نظم التعليم التي تتسم بالكفاءة والفعالية، وذلك فى إطار أن التعليم منفعة عامة وحق من حقوق الانسان وأداة لتمكين الحقوق الأخرى، مشيرًا أن موارد المنظمة تتركز على الفئات الأكثر تهميشًا والمتضررين من الضعف والصراع.
اترك تعليقا