الرئيس السيسي:سنعبر تحدى مواجهة كورونا وعلى القطاع الخاص الانتباه دون المساس برواتب العاملين

07 / 04 / 2020

• توطين أهداف التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ينبغي على  القطاع الخاص الانتباه حينما يعالج الأزمات المترتبة على تفشي فيروس كورونا أن تكون المعالجة لها دون المساس بمرتبات العاملين ، مشيرا إلى أن الدولة لم تقل إنها ستخفض المرتبات بنسبة 20% أو30%، حيث لم تقم بهذا ، وبالتالي ينبغي على القطاع الخاص؛ فهو مسؤول معنا على أن يحافظ على القوى العاملة لديه ، موضحا أنه سيتم مساعدته في هذا، وفق ما تم عمله خلال الفترة الماضية وحتى الآن، ومن المرجح زيادة المساعدات للتخفيف عنه ما أمكن في ظل الظروف الحالية.

وقال الرئيس ـ خلال كلمته أثناء تفقد عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا ـ “إننا سنعبر تحدي مواجهة فيروس كورونا وسننجح في مواجهته وتنجو مصر وشعبها من آثاره بتعاون جميع أبناء الشعب”.

وأشار الرئيس أنه يتابع أحوال السكك الحديدية ووسائل النقل ، قائلا “اطمأننت على السكة الحديد والمترو وأريد الاطمئنان على أن كل وسائل النقل المستخدمة سواء للدولة أو للمواطنين يتم فيها تطهير وتعقيم وهذا دور الدولة والجيش،وده عبء كبير؛ ” لكن إذا كنا عايزين ما نوقفش حال مصر لازم هنبذل هذا الجهد ، والأمر لو بحاجة إلى توزيع هذه الكمامات نوزعها بنصف التكلفة ومن غير تكلفة (مجانا)، ليس هناك مشكلة..حرصنا في أول ظهور جماعي معكم على وضع الكمامة لإعطاء الرسالة إننا ننتبه”.

ولفت إلى أن هناك إحصائية توضح يوميا عدد الإصابات ومعدلات الشفاء والوفيات من فيروس كورونا ،مؤكدا على أن حرص المواطن سينعكس على مستقبل البلد ومستقبل شبابها وأحفادها.

وقال إن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة إجراءات متسلسلة ، الهدف منها في الوصول بالبلد لأقل ضرر من هذا الوباء أقل ضرر في كل شيء في الاقتصاد والصحة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائل الإعلام بتناول المعلومات بشكل متكرر حتى تصل لجميع الناس، محذرا من التجمعات والحركات غير المسيطر عليها والتي قد تضر بصحة المواطنين، موضحا أن جميع حقوق المواطنين ستصل إليهم بكل الوسائل والطرق مثل التليفون وغيره، لافتا إلى أن كل هذه الأمور يتم دراستها في الوقت الحالي وستعلن عنها الحكومة.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، قال الرئيس السيسي إن “لقاء اليوم أحد أهدافه هو اختبار قدرتنا على مدى افتتاح مشروعات في ظل الظروف الراهنة، وهي مخاطرة بمنتهى الصراحة، لكنني أخشى على الروح المعنوية”، مشيرا إلى أن هناك “العديد من الأمور التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وهي جاهزة للافتتاح الآن، وبالنسبة للمشروعات المؤجلة فإنها تحتاج إلى أشياء من الخارج ولا نستطيع أن نفرض عليهم شيئا في ظل الظروف الحالية والإغلاق الكامل الذي يعيشون فيه، والحالة الصعبة التي يمرون بها؛ وبالتالي هم قالوا أنهم لن يستطيعوا أن يلبوا هذه الطلبات في التوقيتات المتفق عليها، وبالتالي عندما تأتي أشياؤنا من الخارج سنمكل هذه المشروعات”.

وأضاف الرئيس السيسي أن “الشركات المصرية (قطاع عام وخاص) ينبغي أن تكمل عملها، ولكن ينبغي أن تكون هذه المنشآت مؤمنة وآمنة بجهد مشترك بين وزارة الصحة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لكي نستمر في عملنا.. وأنا لست مع أن نعطل عمل الدولة المصرية ونوقف الحياة بشكل كامل؛ لأن هناك ملايين الناس العاملين بالدولة، لكن من الممكن تخفيض الأعداد فأوقفنا الجامعات والمدارس، التي تحرص الدولة عليها وعلى مستقبل أبنائنا، فهذا التزام ومسئولية، وعلى كل أب وأم لديه ابن في التعليم ألا يقلق فنحن مستعدون لاتخاذ أي إجراء ولكننا لن نضيع أبناءنا أبدا”.

وأكد الرئيس السيسي أنه عندما جرى إيقاف المدارس والجامعات فإن كتلة بشرية كبيرة (20 أو22 مليونا) أبعدناهم عن التجمعات التي قد تؤذيهم، وبالنسبة للحكومة وجهنا بتخفيض الأعداد لـ50% أو أكثر.. وعلى رأس التخفيض كبار السن (مع احترامنا لهم)، وهذا فيما يتعلق بالقطاع الحكومي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي “اننا نحاول تقليل العدد وندفع بالشباب والرجال وصغار السن ما امكن للعمل وجلوس كبار السن والسيدات، كما اننا نستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون احداث تجمعات حفاظا على سلامتهم”.

وفيما يخص الكمامات الطبية ، قال السيسي “من فضلكم نوسع حجم التوزيع بدون تكلفة”.

وبخصوص الإمداد والتموين، قال السيسي “ليس هناك مشكلة على الاطلاق والسلع متوفرة والاحتياطي الموجود الخاص بالاستراتيجية مستقر، والحد الأدنى منذ توليتي إلى الآن لم يقل عن 3 اشهر”. وتابع “هناك إنتاج للقمح خلال الشهر المقبل، والأرز وليس هناك مشكلة”.

وطالب الرئيس السيسي هيئة الإمداد والتموين بمضاعفة الحجم الاحتياطي الموجود ومحتوى الكراتين مرة أو مرتين.

وحول القطاع الخاص، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر له على مساهمته ودعمه لبلده ، مؤكدا على أهمية الحفاظ على العمالة الموجودة بالكامل دون الاستغناء عنها أو تسريحها ، مشيرا إلى أن الدولة لديها بيانات للعاملين في قطاع السياحة وبيانات لعناصر اخرى، وهذا يتم تدقيقه حاليا بشكل جيد ولن نترك إنسانا محتاجا للمساعدة.

وقال الرئيس السيسي “لما اقول انا هديك -ليس أنا بل مصر من ستعطيك-، هتديك 500 جنيه للعمالة، حد يقولي هذا المبلغ ليس كبيرا، اقول له لا تنسى أن هذا المبلغ يتم اعطائهم لاسرة لكن هذه الاسرة اخدت من قبل وتاخد حاليا وهتاخد (بطاقة تموين وخبز مدعم)، تجميعهم للاربع افراد تقريبا الاسرة تأخذ 200 جنيه وخبز بحوالي 12 جنيه في اليوم يعني حوالي 500 جنيه و200 و 500 اي 1200 جنيه، انا لا اقول ذلك عشان حاجة لان احنا يمكن نكون ما نخدش بالنا.. انا بتكلم مش اللي هياخد أن بقول أن 70 مليون اللي بيتم التقديم لهم لما نضيف لعدد منهم هذا الرقم، هو هياخد بالاضافة إلي ذلك، ثم باقى الدعم الاخر المتمثل في ثمن الكهرباء اللي حتى الان نقدمه وسنستمر في تقديمه حتى نسهل ونخفف ما أمكن، موجها رسالة لهؤلاء العاملين “سنسعى جاهدين لاستمرار العمل في المشروعات وزيادتها”.

وتابع “احنا اتفقنا امس على مجموعة قرارات مختلفة ساقول منها على سبيل المثال حتى تضعوه في الاعتبار.. لما يتقال انه تقرر اضافة 100 الف وحدة سكنية للمناطق ذات الطبيعة الخطرة، لو الشقة ب200 ألف جنيه يبقى 20 مليار جنيه، طب في حال زيادة مرافقها ستصل الى 300 او 400 الف جنيه يعني 40 مليار جنيه .. ده قرار تم اخذه امس .. لما نقول اننا سنعمل 250 الف وحدة سكنية اسكان اجتماعي زيادة عن التخطيط القديم .. كل ده بنفتح مجالات للعمل ونقدم للمصريين محدودي الدخل فرصة ان يستفيدوا من قدرة الدولة على ان تخفف عنهم وتوفر حياة طيبة”.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمحافظين ومديري الامن بمعالجة موضوع ركن السيارات في الشوارع ، قائلا “أنا برضو تاني بقول لمحافظ القاهرة انا بمشي في مناطق كثيرة جدا الاقي الشوارع لا تستوعب عربيات المواطنين.. انا مش بخرج عن الموضوع اللي بتكلم فيه بس فرصة اتكلم معاكم.. حد يتصور حجم العمل اللي تم تنفيذه في شرق القاهرة حيث تم ازالة كل خطوط المترو اللي مش شغاله وخلناها شوارع.. فجأة كل الشوارع أصبحت جراج.. طيب كويس.. احنا دورنا فين”.

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع السياحة ، اتخذت المجموعة الاقتصادية مجموعة من القرارات أهمها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 اشهر وكذلك ارجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات او فوائد تأخير بناء على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص.

وتابع قيام البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة على ان يكون بفائدة مخفضة.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاقتصاد العالمي في حال إنهار فان حجم الضرر الناجم عن التوقف أخطر بكثير عن حجم الضرر الناجم عن الإصابة بكورونا وبالتالي هناك دول تقول : نريد أن نوازن بين المواجهة واستمرار الاقتصاد، لذلك على القطاع السياحي ألا يعتقد أن الموضوع أغلق ويترك منشآته وعماله، فجهزوا أنفسكم جيدا وأنا معكم وستعود الحياة كما كانت.

وتابع “بالنسبة لقطاع الطيران المدني (القطاع المدني والخاص)؛ توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح.. بالإضافة الى دراسة قيام وزيرة المالية بتحمل بعض الاعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.. سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي منتصف العام الحالي.. تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ازمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 اشهر فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن القطاع السياحي يشمل نوعين من المتضررين (عمالة منتظمة وغير منتظمة) سيتم تقديم الدعم لهم، مثل العمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها لتلقي الدعم.

وقال الرئيس السيسي إنه تم التوجيه بالإسراع في بناء 250 الف وحدة اسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة اسكان بديل للمساكن والمناطق غير الآمنة. والدفع بحزمة إجراءات بمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة وذلك بتقسيط سداد الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر مع عدم احتساب أية غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة. القيام في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقدبم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلا عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر دون احتساب أية مبالغ إضافية أو غرامات”.

وأضاف “منح مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون تحميلها أية غرامات تأخير أو فوائد أو أعباء مالية أخرى”.

وفيما يخص التخفيف عن القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا- قال الرئيس إنه تم إقرار تأجيل أقساط أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها صناعي، تجاري، زراعي، خدمي، من عملاء الاقراض المباشر وذلك الى ان تستقر اوضاع هذه المشروعات وتعوض نشاطها الاقتصادي.. (إلى جانب) رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10 في المائة فقط من الضريبة المستحقة عليهم.. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والافراد.. وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 اشهر بدون تحصيل اي عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.. وحث المصانع التى طلبت العمل بنظام الورديات والتى يشترط التزامها بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ومعظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية.. فيما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها”.

وأضاف “هناك دول حافظت على عمل مصانها بكامل طاقتها بل بالعكس جعلت هذه المصانع تعمل ثلاث دوريات لكى تجابه التأثيرات السلبية على الاقتصاد، ونحن حريصون على ذلك ولكن لن نستطيع عمله الا اذا كنا نضمن تماما انه لا يؤثر على امن وسلامة العاملين واسرهم، وهذا امر يحتاج منا ترتيبات واجراءات بالتنسيق مع اصحاب المصانع لكي نضمن الامان ونحقق الهدف منه دون خسائر على المواطنين”.

وأشار إلى التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانوني المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشركات، وتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها أو خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأوضح الرئيس السيسي أنه يجري التنسيق لإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال لصرف الرواتب للعاملين بالشركات، واستمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والإنتاج والتصنيع الزراعي مع استمرار مبادرة البنك لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض يبلغ 5%.

وأشار إلى استمرار مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الافراد الطبيعيين بهدف إقالتهم من عثرتهم ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي ويتم بموجب ذلك التنازل عن كافة القضايا المتداولة بمجرد اتفاق العميل مع البنك للتفاوض على شروط السداد، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من قطاع السياحة، واستصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.

وأكد أنه يتم دعم عملاء الإقراض المباشر وبخاصة الأنشطة الاقتصادية التي تلبي الاحتياجات الملحة للسوق المصري، والموافقة على استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وما تتضمنه من مميزات للمصنعين.