وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ...
السياسات الزراعية الجديدة في مصر لضمان الأمن الغذائي
كتب : محمد الغباشي – جانا حاتم
مع تزايد عدد السكان البالغ 104.9 مليون نسمة ، تعد مصر الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في شمال إفريقيا والعالم العربي ، وهي جهة فاعلة جيوسياسية مؤثرة في المنطقة ، وتماشيا مع استراتيجية تنمية الاستدامة في مصر “رؤية 2030” ، قامت الدولة بتغيير تصميم وتنفيذ ونطاق برامج الحماية المجتمعية الوطنية والبرنامج الوطني للأمن الغذائي لدعم الفئات الضعيفة بشكل أفضل.
مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي ، تواجه مصر مجموعة من التحديات التنموية طويلة الأمد ، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتفاوت المكاني والاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين ، فضلاً عن الصدمات المناخية.
ووفقا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2022 ، تحافظ مصر على مستوى معتدل من الجوع ، حيث تحتل المرتبة 57 من أصل 121 دولة ،ولاتزال القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وجودته وسلامته تمثل تحديات حيث تواصل مصر الاعتماد على الأسواق العالمية لأكثر من نصف سلعها الأساسية. سوء التغذية هو عامل آخر مصدر قلق للصحة العامة ، مع معدل تقزم يبلغ 13 في المائة، ويعاني 4 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص الوزن.
ومن خلال الخطة الإستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي (2014-2030) ، تهدف الحكومة إلى تحقيق التغطية الكاملة من خلال برامج ومشروعات قومية متنوعة لتحقيق الأمن الغذائي وعبر دعم التغذية المدرسية، وزيادة القيمة الغذائية للوجبات المدرسية لتلبية 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية للطلاب.
علاوة على ذلك ، من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، يتصدى المجلس القومي للمرأة للتحديات الأساسية الأساسية ، بما في ذلك ارتفاع معدلات التسرب من التعليم وانخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتماشيا مع أولويات الحكومة ومبادراتها ، يركز عمل برنامج الغذاء العالمي في مصر على الدعم المؤسسي في مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ؛ والابتكار في التنمية ؛ وقدرة المجتمعات الريفية على التكيف على المدى الطويل مع تغير المناخ ؛ ولبلدان الجنوب.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي ، يكمل برنامج الغذاء العالمي جهود الحكومة لمساعدة الفئات الضعيفة من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية ؛ وبناء القدرة على الصمود من أجل تحسين سبل العيش وإمكانية التوظيف والتعافي من الصدمات الاقتصادية ؛ وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لتحسين أوضاع السكان.
ويعمل برنامج الغذاء العالمي بالشراكة مع الحكومة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية وشركاء القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ، لدعم من هم في أمس الحاجة إليها.
السياسات العالمية لضمان الأمن الغذائي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في يونيو 2022 على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع ، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في مصر ، سياسات الأمن الغذائي.
وسيسهم في المساعدة عبر المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في مصر ، حيث تعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح في العالم ، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار ونقص التغذية. خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على الخبز لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية ، فالخبز عنصر أساسي في مصر ، ويربط هذا المشروع الجديد واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفقراء والضعفاء من خلال برنامج دعم الخبز في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي في تصريحات سابقة ، إن المشروع يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين حتى في ظل السياق العالمي الصعب للغاية الناجم عن الأزمات المصاحبة مثل COVID-19 والحرب في أوكرانيا”. مضيفة “بالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام ، يدعم هذا المشروع جهود المناخ الوطنية من خلال زيادة المرونة الزراعية.”
وبحسب تقرير البنك الدولي ، سيمول المشروع المشتريات العامة للقمح المستورد ، أي ما يعادل شهرا واحدا من التوريد لبرنامج دعم الخبز الذي يدعم حوالي 70 مليون مصري من ذوي الدخل المنخفض ، بما في ذلك ما يقرب من 31 مليون شخص تحت خط الفقر الوطني. للحد من الهدر والخسارة في سلاسل توريد القمح من خلال تحديث وتوسيع صوامع القمح المقاومة للمناخ ، وتحسين إنتاج الحبوب المحلي بشكل مستدام ، وتعزيز استعداد مصر ومرونتها في مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويدعم التمويل الجديد مصر من خلال حشد الإغاثة الفورية قصيرة الأجل لمعالجة صدمات العرض والأسعار مع تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي طويلة الأجل في مصر وتحسين التغذية للفقراء والضعفاء. -19 الجائحة ، التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم على التغذية والنمو المعرفي للأطفال الصغار.تعتبر استراتيجية التغذية المحسنة ، بما في ذلك من خلال النظم الغذائية المتوازنة ، عنصرا أساسيا في هذا المشروع.
وقالت مارينا ويس ، مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ، إن هذه العملية الطارئة تأتي في منعطف حرج للغاية عندما يتعرض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا”.
وأكدت الحرص على دعم مصر باستمرار في التغلب على العقبات التي تعترض خططها الطموحة للتنمية المستدامة ولتمكين البلاد من تمهيد الطريق لمستقبل مزدهر ومنتج لجميع مواطنيها.
ويدمج المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من التدخلات ، بما في ذلك الاستثمارات عن طريق الاستثمار لتحديث صوامع القمح للحد بشكل كبير من هدر وخسارة القمح ، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشاد وتدريب للمزارعين تعزز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
في 18 مايو 2022 ، أعلن البنك الدولي عن إجراءات يخطط لاتخاذها كجزء من استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة ، بما يصل إلى 30 مليار دولار في المشاريع القائمة والجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه. سيشمل هذا التمويل جهودًا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة ، وتعزيز النظم الغذائية ، وتسهيل المزيد من التجارة ، ودعم الأسر والمنتجين الضعفاء.
جهود مصر لاستعادة مكانتها الزارعية
يعد الأمن الغذائي من أهم أولويات القيادة السياسية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضاً ضمن رؤية مصر 2030 لدعم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة،وتسعى مصر جاهدة لعودة مصر لمكانتها الزراعية عالميا حيث أنفقت المليارات على البنية الأساسية بهدف خدمة مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية ، وإقامة العديد من المشروعات مما يحقق الأمن الغذائي المصري و الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية و على رأسهم القمح الذي يعد المكون الأساسي للخبز الموجود في كل بيت مصري يومياً و يحتل القمح المرتبة الأولى من حيث الإنتاج و المساحة المزروعة مقارنة بأي محصول من الحبوب في مصر.
وعلى مدار السنوات الماضية شهد القطاع الزراعي في مصر تطورا كبيرا بتطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، حيث تم إنشاء عددا من المشروعات في هذا الصدد، مثل مشروع “استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، كما بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة، نحو مليونين و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضي ملك للمستثمرين والمنتفعين، أما في عهده فزادت أراضي الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان وهي تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتي بلغت 9 ملايين فدان.
وكشف دراسة حديثة عن للمركز المصري للفكر، أنه تم استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، ضمن أحد المشاريع الزراعية العملاقة، التي بدأت الدولة تجني ثمارها بالفعل. حيث يعد مشروع غرب المنيا، بمثابة مزرعة بحثية استرشاديه تشتمل على مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية بالصوب، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.
وأكدت الدراسة، أنه عكفت الدولة كذلك على توفير مساحات من الأراضي الجديدة القابلة للزراعة في سيناء. كما قامت بتعظيم كفاءة استخدام المياه في الأراضي القديمة، من خلال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، وتنظر الدولة للاهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء باعتباره بعد استراتيجي للدولة المصرية، يمكن من خلاله استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لها.
مشروع شرق العوينات
يعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.
وتوجد في منطقة شرق العوينات قرية خدمية تسمى قرية العين بها نقطة إسعاف صغيرة ووحدة صحية ونقطة شرطة ومطار صغير، وقد دعمتها الحكومة بالمرافق وشبكات الاتصالات، وتعمل في المنطقة 22 شركة استثمارية، تزرع مساحات شاسعة تُقدر بـ220 ألف فدان بالمحاصيل المتنوعة على آبار المياه الجوفية والمستهدف الوصول بحجم الرقعة الزراعية إلى مليون فدان بمنطقة شرق العوينات بحلول عام ٢٠٣٠.
وتحتل منطقة شرق العوينات المركز الأول في زراعة القمح بمساحة إجمالية 186 الف و 277.6 فدان ،ومن أشهر محاصيل مشروع شرق العوينات البطاطس والقمح والذرة والبصل والتمور وزراعات المانجو والجوافة والليمون والبرسيم واللوبيا والعدس والفول الصويا والفول السودانى والسمسم والكركديه والقطن والذرة الصفراء والكمون والينسون والنعناع والثوم والعرقسوس والبردقوش والبلح والتين والرمان والبرتقال و اغلب تلك والزراعات يتم تصديرها إلى الخارج
وبالنسبة المساحة الإجمالية لمحصول البطاطس 180 ألف فدان، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع البطاطس النصف مقلية بطاقة 20 طنًّا في الساعة ومجمع عنابر ثلاجات حفظ تقاوى ودرنات البطاطس بطاقة 64 ألف طن لخدمة مزارع البطاطس.
وتستهدف الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات العمل في المجال الزراعى والحيوانى، وتسهم في إنتاج كميات كبيرة من اللحوم للسوق المحلية، وتوجد في المنطقة أكبر مزرعة مصرية للنعام، وانتهت الدولة من مشروع ربط منطقة شرق العوينات بالكهرباء من الشبكة الموحدة من أبوسمبل بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتم تنفيذ مشروع صوامع الغلال بسعة 60 ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه ، وبالنسبة إلى القطن فقد أثبتت التحاليل الفنية لجودة الأقطان أن قطن شرق العوينات يتفوق على أجود الأقطان العالمية
حيث تم زراعة 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة بمنطقة من نوعى ليما و إيسا.
وبالنسبة إلى التمور تضم المنطقة أكبر مزرعة للتمور على مساحة 40 ألف فدان بمعدل 2.5 مليون نخلة لأصناف مطلوبة في الخارج ولها قيمة سعرية مرتفعة تعادل 5 أضعاف سعر الطن الحالى في مصر؛ ومنها صنف بلح المجدول وتمر البرحى ومن المقرر استنساخ أصناف نادرة من التمور في هذه المزرعة ، و أيضا تضم المنطقة أكبر مزرعة للتمور على مساحة 40 ألف فدان بمعدل 2.5 مليون نخلة ، فضلا عن دخول مصر موسوعة جينيس بأكبر مزرعة نخيل تمور في العالم بمساحة 132 ألف كيلو مربع،
مشروع توشكى
يقع هذا المشروع بمنطقة توشكى جنوب أسوان بنحو 225 كيلومترًا، ويهدف لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وفي إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية و تمتاز منطقة توشكي بأرضها البكر التي لم تستخدم فيها المبيدات أو الكيماويات من قبل مما يضمن إنتاج محاصيل زراعية آمنة.
يعتبر هذا المشروع إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030 و الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى تستهدف سد الفجوة الغذائية والوصول للاكتفاء الذاتي ، و قامت بتنفيذها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي و كان تم إحياء مشروع توشكى الخير من جديد ضمن خطة البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان ليكون أحد أهم المشروعات القومية العملاقة و يستهدف استصلاح واستزراع الأراضي بمساحة 540 ألف فدان قابلة للزيادة
يوفر توشكى ملايين المنتجات الزراعية المتنوعة و تم تخصيصها لزراعة اهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة كالقمح و الشعير و الذرة و المحاصيل البقولية و القطن وأيضاً من أبرز المحاصيل الكركدية والفلفل الأخضر و الشعير و العصفور إلى جانب وجود زراعات تجميلية حول شجر النخيل
مشروع الدلتا الجديدة
يشمل هذا المشروع مشروعي مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة و يقام المشروع بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة و ذلك على مساحة 500 الف فدان و تم إجراء حصر لمساحة ٦٨٨ ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر و بعد الدراسة اتضح أن أكثر من٩٠ ٪ من المساحة، صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ ٥٠٠ ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة و سيتم إنشاء محطة عملاقة طاقة ٦ مليون م٣ / يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى
مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة
يقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، تم تقسيم المشروع إلى عدد ٦٠طريق طولي، ٣٥ طريق عرضي مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ١٠٠٠ فدان.
و يعتبر موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات إلى جانب سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
يهدف المشروع إلى تحقيق الأمن الغذائي وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي تم البدء في إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقًا لأولويات التصنيع كالتالي:
المرحلة الأولى:تشتمل على (ثلاجات بطاطس – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال – محطات غربلة وإنتاج تقاوي – معامل تحليل التربة وأمراض النباتات) ، والحالي منها (ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن).
وتشتمل المرحلة الثانية على : (أنفاق تجميد خضروات وفاكهة – مصنع سناكس – مصنع بصل وثوم مجفف – مصنع تعبئة وتغليف بقوليات – مصنع تعبئة وتكرير زيوت – مصنع أعلاف ماشية – مزرعة أغنام وماشية) والمرحلة الثالثة تشتمل (مصنع إنتاج زيوت – محطة فرز وتعبئة برتقال).
مشروع الريف المصري
ويستهدف المشروع استزراع 1.5 مليون فدان، واستصلاح واستزراع نصف مليون فدان فى سيناء، فضلا عن استزراع نصف مليون فدان فى الضبعة والساحل الشمالى، إضافة إلى مشروع توشكى لاستزراع 540 ألف فدان.
كما أنشأت الدولة، محطة معالجة مياه الصرف فى بحر البقر بـ18 مليار جنيه، ومحطة معالجة على ترعة الحمام بتكلفة 80 مليار جنيه، ودشنت مشروع البتلو والتحسين الوراثى للماشية، ومراكز تجميع الألبان والقرى الداجنة بالظهير الصحراوي.
اترك تعليقا