«التعاون الدولي» تبحث مع «القومي للمرأة» جهود التعاون لتعزيز برامج تمكين المرأة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ...
«الصغيرة والمتوسطة» يبحث «تنمية» قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر
عقدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعا مع منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بهدف تنمية القدرات المؤسسية لجهات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى رفع قدراتها التمويلية وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية، وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.
وقالت «جامع»، في بيان للجهاز اليوم، إن استراتيجية الجهاز تهدف إلى تطوير البرامج التمويلية والخدمات الغير مالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر كآداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
من جانبها قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل على تحقيق محورين أساسيين الأول هو تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، إذ سيساهم البروتوكول في تعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية الأهلية المتعاقد معها، ووضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحي القصور وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة “ب” .
ويتمثل المحور الثاني في تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة “ج” تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصري ونقلها إلى فئة “ب” والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه مصري، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة “ب”، وهو ما يستدعي وضع خطة مالية ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.
اترك تعليقا