“العمل الدولية” توافق على تنفيذ برنامج “العمل الأفضل” في 30 شركة بقطاع الملابس في مصر

02 / 07 / 2017

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• مميز

وافقت منظمة العمل الدولية بجنيف على تنفيذ برنامج “العمل الأفضل” في 30 شركة في قطاع الملابس بمصر بشكل تجريبي وهو البرنامج الذي يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.

و جاءت الموافقة اعترافا بالتقدم الذي أحرزته الحكومة فى الخطوات التى تم اتخاذها لتطوير قطاع الملابس، وذلك تمهيدا لتوسيع نطاق البرنامج بعد هذه الفترة في شركات وقطاعات أخرى.

وأكد ديبوراه جرين فيلد نائب المدير العام للسياسات بمنظمة العمل الدولية دعم منظمة العمل الدولية لاهتمامات الحكومة في تعزيز العمل اللائق في مصر بطريقة موحدة، مشيدا بالمبادرات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحقيق هذا الهدف.

واستعرض فيلد، في رسالة موجهة إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ما قامت به المنظمة من إرسال بعثتين فنيتين خلال شهري مارس ومايو 2017 بشأن برنامج العمل الأفضل وقامتا بتحديد الاحتياجات الفنية المطلوبة لانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل.

ومن جانبه، قال سعفان إن موافقة المنظمة على برنامج العمل الأفضل جاء نتاج عمل وخطوات جادة من الحكومة المصرية متمثلة في وزارات القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي والاستثمار، والخارجية، والبعثة الدائمة لمصر بجنيف، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحرص الجميع علي أن يتم الإنجاز السريع للبرنامج في وقت قصير.

وأوضح أن الحكومة المصرية أحالت خلال الأشهر الماضية مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية العمالية بعد إجراء حوار اجتماعي موسع عليهما، وتم مراجعتهما من مجلس الدولة وأحيلا إلى مجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة وبدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية.

وأضاف أنه تحقيقا للشفافية والمصداقية التي اعتادت عليها مصر في التعامل المنظمات الدولية، فقد تم إعداد خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب للانتهاء من إقرار مشروعات القوانين العمالية والإعلان عن إجراء انتخابات عمالية قبل نهاية عام 2017 وفقا لقانون المنظمات النقابية الجديد.

وكانت مصر قد طلبت رسمياً من المنظمة الانضمام لبرنامج العمل الأفضل بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس، فضلاً عن شموله قطاعات إنتاجية أخرى كلما كان ذلك مناسبا.