«المشاط» تبحث مع مؤسسة التمويل البريطانية تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الخضراء

«المشاط» تبحث مع مؤسسة التمويل البريطانية تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الخضراء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شيرين شهدي، مدير مؤسسة التمويل البريطانية في مصر “CDC”. لبحث تعزيز التعاون المشترك على مستوى تمويل المشروعات الخضراء في مجال الغذاء والطاقة والمياه ضمن برنامج “نوفي”. بجانب التعرف على فرص التعاون المستقبلية، ضمن دعم جهود التنمية في مصر. لتحقيق الرؤية المصرية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن  إطلاق برنامج “نُوفّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، يأتي في إطار  استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ  بمدينة شرم الشيخ، وسعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الأولويات التنموية وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي والإدارة المستدامة لموارد المياه والتحول إلى الطاقة النظيفة.

دعم جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وأضافت أن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني. بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي.

وواصلت أن الحكومة حريصة أيضًا على حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة أفريقيا. من خلال قمة المناخ “COP27”. بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وذلك ما تحقق من خلال برنامج نوفي حيث يعكس البرنامج توجه الحكومة ودعمها للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية توفير التمويلات التنموية الميسرة وآليات التمويل المبتكرة. وذلك بهدف دعم جهود العمل المناخي وتمويل مشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية في المنطقة. بجانب التخفيف من التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة. وتدعم مؤسسة “CDC” القطاع الخاص. منذ عام 2003. حيث تقدر قيمة محفظة التمويل للمؤسسة في مصر بنحو 440 مليون دولار. لما يقرب من 39 شركة. وساهمت في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، في العديد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وغيرها من القطاعات.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة