«المشاط» تستعرض الجهود المبذولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

02 / 08 / 2022

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• التغيرات المناخية
• توطين أهداف التنمية
• مؤتمرات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بشأن استعدادات مصر لقمة المناخ “COP27” التي تعقد بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المصرية المبذولة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27″، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات، كما تطرق إلى اللقاء لبحث الأولويات المصرية والأفريقية فى قمة المناخ، ومناقشة دفع مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بالعمل المناخي.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ولفتت “المشاط”، إلى أن قمة المناخ COP27، تعمل على تعزيز الجهود العالمية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وتحفيز المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته المالية لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتنفيذ طموحها المناخي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال المباحثات مع شركاء التنمية على تعزيز آليات التمويل المبتكر بما يحفز التمويل وأدوات تقليل المخاطر لدفع مشاركة القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في تمويل العمل المناخي.

إطلاق برنامج «نُوفّى» للترويج لقائمة المشروعات الخضراء

كما أشارت «المشاط» إلى إطلاق برنامج «نُوفّى»، الذى تستهدف من خلاله وزارة التعاون الدولي، الترويج لقائمة المشروعات الخضراء، التى أعدتها الحكومة فى قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتحول من التعهدات للتنفيذ، وحشد الجهود الدولية الهادفة لتعزيز التحول نحو الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لتعزيز جهود التحول الأخضر فى القطاعات.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تنسق مع الجهات الوطنية المعنية لتوفير التمويل التنموي والمنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك دعم جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، بما يدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية فى تنفيذ هذه المشروعات، باعتباره شريكاً رئيسياً فى تحقيق التنمية.

تسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة والمستدامة

ونوهت بأن الوزارة أرسلت بالفعل هذه القائمة لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كافة. لدراستها والاطلاع على خطط الدولة لتسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وتمضى قدماً من أجل التنسيق لحشد التمويلات اللازمة.

كما تحدثت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي “Egypt-ICF”، الذي سيمثل تجمعًا تمهيديًا هامًا قبيل قمة المناخ، حيث سيجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة والأطراف ذات الصلة من المجتمع الدولي. لمناقشة توحيد الجهود والرسائل وتعزيز المناقشات حول قمة المناخ “COP27”.

تمويل العمل المناخي ودفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رائد العمل المناخي البريطاني، الإعداد للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية التي تعقد في إطار الاستعدادات لرئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، التي ستناقش المبادرات الإقليمية لتمويل العمل المناخي ودفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أشار رائد العمل المناخي البريطاني، بنهج الحكومة المصرية في الترويج للمشروعات الخضراء في مجال الغذاء والطاقة والمياه. مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لدفع الانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ خلال قمة المناخ المقبلة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، من بينها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية. بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار.