«المشاط»: مصر بادرت بتطبيق الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة

13 / 10 / 2022

• أخبار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أن مصر أظهرت التزامًا بتبني الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي، رغم مساهمتها بنسبة 0.61% فقط من الانبعاثات.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كممثلة للحكومة المصرية في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية، على مستوى الوزراء والمحافظين.

وشارك في الاجتماع كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوضع الاقتصادي العالمي تدهور وارتفاع معدلات التضخم والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتداعيات كل ذلك على الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لاسيما في ظل توجيه سياسات هذه الدولة لمواجهة التضخم المتزايد، وهو ما يقوض جهود التنمية ويزيد من التفاوت بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويحتم على المجتمع الدولي ضرورة وضع حلول لتعزيز مرونة هذه الدولة وتمكينها من المضي قدمًا في جهود التنمية.

وأشارت إلى أنه من الضروري البحث عن حلول مشتركة وجماعية ومستدامة للأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.

وتابعت: من أجل ذلك فإن استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة من الأهمية بمكان من أجل تخفيف مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية، لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من تحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي، والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذه الدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا ينبغي للتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي أن تهدد مكاسب التنمية التي تحققت على مدار سنوات، أو أن تعرقل جهود العمل المناخي، لذا فإن البلدان المتقدمة إلى جانب الدول الناشئة والمؤسسات الدولية عليها مسئولية مشتركة ومتباينة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وسد الفجوات التمويلية والقضاء على التباين الواضح بين قدرة الدول على جذب التمويلات لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا.

وأكدت الوزيرة، على عزم جمهورية مصر العربية المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لدفع العمل المناخي والتصدي للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، والتوسع في إجراءات التخفيف والتكيف، ليس فقط على المستوى الوطني، لكن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضحت وزيرة التعاون، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد، وعلى رأسها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وتنويع مصادر تمويل العمل المناخي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، حيث تعد هذه المبادرات نماذج قابلة للتكرار والتطبيق في أفريقيا والدول الأخرى، بما يحفز الجهود المشتركة لتنفيذ الطموح المناخي.

ويذكر أن وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم.