بقيمة 7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات من المفوضية الأوروبية لدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية

بقيمة 7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات من المفوضية الأوروبية لدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذه اللحظة تاريخية حقًا، حيث يشهد اليوم رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضافت خلال كلمتها فى القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نشهد مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار فى العديد من المجالات.. ونقدم حزمة 7.4 مليار يورو إلى مصر خلال السنوات المقبلة”.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية- الأوروبية، حيث تُعد حزمة المساعدات الأوروبية الحالية بقيمة 7.4 مليار يورو استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمتها اليوم في القمة المصرية الأوروبية: “نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة”.

وتعكس الأرقام القياسية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي نموًا مستمرًا، حيث تشهد الصادرات والواردات تزايدًا ملحوظًا، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإمكانات التعاون المستقبلية.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 720٪ عن الأعوام السابقة.

وتعكس هذه الاستثمارات الزيادة في الثقة بالاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. وقد تجلى ذلك في قمة المناخ (COP27) التي عُقدت في شرم الشيخ، حيث قررت مصر وأوروبا بناء شراكة استراتيجية في مجال الهيدروجين الأخضر بهدف تعزيز مرحلة انتقال الطاقة.

وفي خطوة جديدة، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بهدف تنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة باستخدام خط ربط بحري بسعة تبلغ 3 جيجاوات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر وأوروبا المشتركة لتعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة