رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري

عقدت اللجنة العليا للإصلاح الإداري اجتماعها الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبرنامج الإصلاح الإداري باعتباره حجر الزاوية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشارت أيضاً إلى أهمية الاصلاح الإداري لتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وأن يرأس رئيس الحكومة للجنة لتأكيد الاهمية التي توليها الدولة لتحقيق الاصلاح الإداري.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات تشمل عرض خطة الإصلاح الإداري وإجراءات تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية ومقترح مشروع دراسة رفع كفاءة الحكومة، والمذكرة المقدمة من حملة الماجستير والدكتوراه للعام 2015 بشأن إلحاقهم للعمل بالجهاز الإداري إسوة بزملائهم.

كان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم1321  لسنة 2017 بتشكيل اللجنة برئاستة وعضوية وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ونائب وزير التخطيط للاصلاح الإداري مقرر اللجنة. كما تضم اللجنة في عضويتها أربعة شخصيات عامة صادر بعضويتهم قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقالت السعيد إن الشخصيات التي تم اختيارها لعضوية اللجنة تضم المهندس هاني محمود والدكتور أشرف عبد الوهاب وزيرا التنمية الإدارية السابقين.

كما تضم المستششار عادل البريك المستشار القانوني لقطاع التنمية الإدارية بالوزارة ومدحت المدني رئيس الجمعية المصرية لادارة الموارد البشرية وهي مؤسسة مدنية. وأضافت أن تشكيل اللجنة جاء محققاُ للشراكة التي تسعى الحكومة إلى تعميقها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يوفر الدعم المجتمعي لعملية الإصلاح الإداري.

وتختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال الاصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري لها، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتحديد التوقيتات الزمنية ومتابعة مراحل التنفيذ ورفع تقارير بذلك لمجلس الوزراء، كما تضع اللجنة برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية وتحسين أدائها، وإعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى ما يوكل إليها من تكليفات تخدم عملية الاصلاح ويقرها رئيس الوزراء.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة