لجنة حكومية هندية لمراجعة تنفيذ إجراءات المسئولية المجتمعية للشركات

لجنة حكومية هندية لمراجعة تنفيذ إجراءات المسئولية المجتمعية للشركات
11 / 04 / 2018

أنشأت الحكومة الهندية لجنة مؤلفة من 12 عضوا لمراجعة تنفيذ إجراءات المسئولية المجتمعية للشركات بموجب قانون الشركات ، فضلا عن النظر في وجود نظام تدقيق ومراقبة مركزية للتعامل مع المخالفات والانتهاكات.

وتأتي تلك الخطوة من جانب وزارة الشئون المؤسسية الهندية ، التي تنفذ قانون الشركات ، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على دخول قواعد المسئولية المجتمعية للشركات حيز التنفيذ في الأول من إبريل 2014.

وحسبما أشارت الوزارة الهندية في بيان لها ، فقد تم تشكيل اللجنة لاستعراض أداء إنفاذ المسئولية المجتمعية للشركات والتوصية بنهج موحد لإنفاذها”.

من بين أمور أخرى ، سيقوم الفريق بإعادة النظر في المبادئ التوجيهية لإنفاذ أحكام المسئولية الاجتماعية للشركات وأساسها ، بما في ذلك آلية هيكل التدقيق المركزي ، ومن المقرر أن ينظر أيضا في منهجيات مراقبة التزام الشركات بقواعد المسئولية المجتمعية للشركات.

وستعيد اللجنة النظر في الجدول السابع من قانون الشركات ، 2013 ، على أساس المراجع المستلمة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الوزارات وقسم المراكز والولايات ، وأعضاء البرلمان ، وعضوية المجالس التشريعية في الولايات والمدنية مجتمعات.

ويتعلق الجدول السابع بقائمة مجلس إدارة أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات التي يمكن تناولها بموجب القانون.

ويرأس فريق اللجنة المؤلف من 12 عضوا ، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية مانموهان جونجا ، ومن بين الأعضاء الآخرين المدير المشترك (القانوني) سانجاي شوري ، كما ستتضمن اللجنة ممثلين من الهيئات العليا للمحاسبين القانونيين ومحاسبي التكاليف وأمناء الشركات.

إلى جانب ذلك ، ستكون هناك لجنتان فرعيتان – قانونيتان وتقنيتان – ستخضعان لجوانب مختلفة فيما يتعلق بالامتثال لأحكام المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وبموجب قانون الشركات لعام 2013 ، يُطلب من فئة معينة من الكيانات المربحة أن تطرح على الأقل 2 في المائة من متوسط ​​أرباحها السنوية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وفي حالة عدم الامتثال ، يجب تقديم الأسباب من قبل الجهات المعنية للوزارة.

في الآونة الأخيرة ، واجهت الوزارة حالات متصاعدة من عدم الامتثال لمتطلبات المسئولية المجتمعية للشركات.

خلال العام الماضي ، سعت وزارة الشئون المؤسسة للحصول على تفسير من العديد من الشركات حيث تبين أنها لم تلتزم بمبادئ المسئولية المجتمعية للشركات.

وفقا للبيانات الرسمية ، أنفقت 6،286 شركة 4719 كرور روبية (الكرور يعادل 10 ملايين روبية) ، مقابل مختلف أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة 2016-2017. وبلغ العدد الإجمالي لهذه المشاريع 11.597 مشروعا.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة